قال مصدر قانوني بمصلحة الشهر العقاري، "إن حجم تطوير قطاع الشهر العقاري من الناحية التنفيذية بلغ 40% من إجمالي مكاتب الشهر العقاري، كما أن عدد المكاتب التي تم ميكنتها بلغ 153 مكتبا من أصل 389 مكتبا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن المكاتب التي تم ميكنتها لم يتم استكمالها بالشكل المطلوب حتى الآن".
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الاثنين: "أن البرلمان في اتجاه مع وزارة العدل لمعالجة مشاكل الشهر العقاري، وأن السعي لمعالجة المشاكل حتى الآن ليس كافيًا، ولا يعالج 10% من حجم المشاكل الموجودة، وأن السبب في تلك المشاكل أن الدولة والمواطن يتعاملان مع الشهر العقاري، على أنه جهة حكومية فقط ولكن يجب النظر للأهداف الحقيقة للشهر العقاري التي نص عليها الدستور والتي أنشئ من أجلها.
