نشرة اقتصاد منتصف النهار اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018

يزور وفد من كبرى الشركات النمساوية مصر فبراير المقبل، للتعرف على الخريطة الاستثمارية للبلاد وبحث زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن النمسا تأتي في المرتبة رقم 58 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي رأسمال مصدر نحو 74 مليون دولار.

ووفقا للبيان يبلغ حجم الاستثمارات دولة النمسا على الأراضى المصرية البالغة حوالي 26 مليون دولار فى 138 شركة خلال الفترة ما بين يناير 1970 حتى أوائل العام الحالى.

وتتنوع الاستثمارات النمساوية في عدد من القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية والسياحية والتمويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرض تقريرها عن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بجميع قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، والذي تم إطلاقه بعنوان"حصاد مرحلة البناء فى 90 يومًا.

وكشف التقرير، أنه تم تنفيذ حوالي 25 مشروعًا في قطاع الصحة والسكان بتكلفة بلغت 314.6 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه، وعلى مستوى المحافظات ذكر التقرير أن محافظة الشرقية حظيت بأكبر عدد مشروعات حيث تم تنفيذ حوالي 46 مشروعًا بتكلفة بلغت 931.6 مليون جنيه لتليها محافظة الغربية بعدد مشروعات بلغت 36 مشروعًا بتكلفة 372.7 مليون جنيه، ثم محافظة القاهرة والتي شهدت تنفيذ 35 مشروعًا بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، البرنامج الاستراتيجي "وطني 2030" لعدد 100 متدرب من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، بعدد 32 جهة. 

وأوضح بيان صحفي للوزارة، اليوم الإثنين، أن تلك الجهات هي رئاسة مجلس الوزراء، وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، البيئة، قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الآثار، التنمية المحلية، الثقافة، الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الطيران المدني، العدل، القوي العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنتاج الحربي، النقل، المالية، وزارة الموارد المائية والري، الاستثمار والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار مواصلة الجهود الحكومية لتحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع حي وملموس، والتي تهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية، وتنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والذي يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، موازنة عام 2019، متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية متوسطة إلى مرتفعة، نسبة ثنائية متوسطة بعد تحييد أثر صفقة مينا كابل، وتحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات فى منتصف إلى أواخر العشرينات، بالإضافة إلى معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات نشاط الشركة قدره 30%.

وقال المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن توقعات أداء الشركة خلال العام المقبل ترتكز على النمو فى كافة وحدات الأعمال، حيث نعتزم البناء على النجاح الذى حققناه فى سوق التجزئة وبالأخص فى الإنترنت الثابت فائق السرعة والمحمول، بجانب السعى لبحث واقتناص أى فرص قد تظهر فى قطاع أعمال الجملة.

وتوقع البحيرى، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن ينتهى العام الجارى بتحقيق إيرادات تتخطى التوقعات المعلنة سابقا نتيجة مباشرة لصفقة الاستحواذ على مينا كابل والشراكة الاستراتيجية مع بهارتى، على الرغم من كون هذا الإيراد غير متكرر، إلا أنه يتوقع أن يستمر نمو الإيرادات العام المقبل من هذا المستوى المرتفع الذى حققه فى 2018.

وأضاف البحيرى، أن استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات تركز على التحول لمشغل اتصالات متكامل مواكب للتطور التكنولوجى، وقادر على زيادة العائد على الاستثمار، ولذا يسعى للوصول بالعلامة التجارية WE إلى قطاعات أكبر من المجتمع المصرى، كما يعتزم إطلاق خدمات لقطاع الشركات والمؤسسات، وذلك من خلال السعى إلى اكتشاف فرص التوسع الجديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا على اتباع منهجها فى السنوات الماضية بما فيه من إبرام الاتفاقيات وصفقات لزيادة العائدات بجانب الاستثمار فى الشبكة وتطوير البنية التحتية، وهو ما يشكل الركيزة الأساسية لقراراته المستقبلية.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الفرعية المصرية الأمريكية للاستكشاف وتنمية المعادن بغرفة التجارة الأمريكية، أن الوزارة ماضية فى تنفيذ رؤيتها لتطوير وتنمية قطاع التعدين في مصر ويتم حاليًا إجراءات تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بما يحقق التوازن وتحقيق عائدات مناسبة للدولة والمستثمر والعمل على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والعمل على إقامة مشروعات تعدينية تحقق القيمة المضافة وجذب الاستثمارات بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالى.

استعرض الملا، خلال اللقاء المناطق الغنية في مصر بثرواتها من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة بالأخص في مناطق الدرع النوبى والصحراء الشرقية وسيناء الذاخرة بثروات لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل وتمتلك احتياطيات من الخامات التعدينية بكميات كبيرة.

وأكد وزير البترول على اهتمام الوزارة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعمل على جذب أعداد كبيرة من الشركات في هذا المجال، كما تم استعراض قصص النجاح التي تحققت في مجال استغلال خام الفوسفات سواء في مجال الاستخراج والإنتاج والتسويق لتعظيم العائدات وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير والعمل على إقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة مرتفعة مثل مشروعات حمض الفوسفوريك.