الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"السعيد": القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام شركاء في التنمية المستدامة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام في عملية التنمية المستدامة ونشر الوعي بها في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في افتتاح الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع" توعية-مساندة" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد.
ونقلت بركات، إلى الحضور تحيات الدكتورة هالة السعيد، معربة عن اعتزاز مصر باستضافة أولى نسخ الملتقى العربي للتنمية المستدامة، وموجهة التحية إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية على تنظيم هذا الحدث والاختيار الموفق لموضوعات الملتقى، مؤكدة الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة كبيت خبرة للتنمية الإدارية العربية.
وقالت: إن التوعية والمساندة والمشاركة التي يركز عليها المؤتمر، تمثل ركائز أساسية لأي جهود تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التوعية مسألة مهمة جدا في تحقيق جهود التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه القيم والمفاهيم حاضرة بقوة في التجربة المصرية.
وأضافت أنه عندما بدأت مصر تجربتها في وضع رؤيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي أطلقتها الحكومة في عام 2016 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابعت بركات: إن الحكومة على حرصت على المشاركة المجتمعية في صياغة رؤية التنمية المستدامة مثل الأكاديميين والمجتمع المدني وإعطاء أهمية خاصة للمشاركة للنساء والأطفال، مؤكدة حرص الوزارة على عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن التنمية المستدامة، وهو ما نسميه بأطراف المثلث الذهبي، الحكومة، القطاع الخاص المجتمع المدني.
وشددت على أن الوزارة تولي أهمية خاصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعول الدولة على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري الجاد، كما تحرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات والمشروعات، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التناغم بين المشروعات الحكومية وجهود القطاع الخاص والمجتمع المدني.