على الرغم من التوجّهات الحكومية بإعادة زراعة القطن وخاصة من صنف "طويل التيلة" في أراضي الوادي والدلتا، لاستعادة عرش القطن المصري مرة أخرى؛ إلا أن بعض التعقيدات ما تزال تقف عقبة في طريق تحقيق الخطة الحكومية.
وبحسب تقارير حكومية، فإن المغازل الحكومية استحوذت على 11،3% من مشتريات القطن المحلي خلال الموسم الحالي، بعد الانتهاء من عمليات الفرز بواسطة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وحلجها بواسطة شركات الحليج الحكومية.
وتسلمت المغازل المحلية نحو 51 ألف قنطار تُمثل 11.3% من إجمالى الكميات التى أعلنت عن شرائها فى بداية الموسم التسويقى، والتى تبلغ 450 ألف قنطار، بإجمالي مستحقات وصل إلى 132 مليون جنيه.
وتصل توقعات المتعاملين بإنتاج المحصول فى الموسم الحالى لـ2.2 مليون قنطار من خلال مساحات منزرعة بلغت نحو 336 ألف فدان، وذلك مقابل 1.2 مليون قنطار فى الموسم الماضى من خلال مساحات بلغت حينها 220 ألف فدان.
وامتنعت المغازل الحكومية عن شراء كميات أكبر من القطن المحلى، خلال الموسم الحالى، انتظارًا لخطة إعادة الهيكلة التى تُجريها الشركة القابضة للتحول من الخسارة إلى الربحية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا للتقارير الصادرة.
وتسَلمت من الأقطان الطويلة فى الوجه البحرى نحو 48 ألف قنطار، موزعة بين 42.7 ألف قنطار من صنف "جيزة 94"، كأحدث صنف مرتفع الإنتاجية فى الأعوام الثلاثة الأخيرة، بخلاف 5213 قنطارًا من صنف "جيزة 86". وكانت أصناف الوجه القبلى الأقل فى تسليمات المغازل الحكومية منذ بداية الموسم بواقع 572 قنطارًا، موزعة بين 462 قنطار من صنف "جيزة 90"، و110 قناطير من صنف "جيزة 95".
ويُعلق الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحوّل الوراثي بالبحوث الزراعية قائلًا، إن إنتاج مصر من القطن العام الماضي بلغ 2،1 مليون قنطار، موضحًا الـ51 ألف قنطار التي تسلمتهم المغازل الحكومية هي عبارة عن "تقاوي أساس" على اعتبار استخدامهم تقاوي لمزارع القطن العام القادم.
ويُضيف، أن مجلس الوزراء أصدر قرار للشركة القابضة للأقطان بحلج هذه النسبة للحفاظ على التقاوي لأجل استخدامها، لكن إنتاج القطن المحلي للعام الزراعي الحالي لم يتم شراؤها من الفلاحين، ولم يتم تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية الذي تم إبرامها من قبل وزارة الزراعة.
ويُتابع خليل، أنه أيضًا لم يتم الشراء بالسعر الذي حددته الحكومة للقنطار وهو 2500 جنيه بالنسبة للقطن المنزرع بالوجه القبلي و2750 جنيها لقطن الوجه البحري، لافتًا إلى أن المشاكل التي تعرض لها الفلاحين هذا العام بسبب عدم شراء القطن وعدم توافر التقاوي ستؤدي بالضرورة إلى عزوف الفلاحين عن زراعة محصول القطن خلال العام القادم.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة في أغسطس الماضي، فإنه تم التعاقد على قطن الإكثار سيتم بعد حلج المحصول بالمحالج المرخصة التابعة لوزارة الزراعة لاستخلاص البذور والمحافظة عليها، وذلك بعد تحديد 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلى من أصناف جيزة 90 وجيزة 95 و2700 جنيه لقنطار الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 و94، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق فى حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفى حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن.
ويُشير رئيس قسم التحّول الوراثي، إلى ضرورة تغيير منظومة زراعة القطن من أساسه، إذا كانت وزارة الزراعة راغبة في استعادة القطن المصري عرشه العالمي، لافتًا إلى أن مصر تستورد سنويًا نحو 2 مليون قنطار للمغازل الحكومية من القطن قصير التيلة.
فضلًا عن استيراد 6 ملايين طن من بذور القطن من الخارج، وكل هذا تسبب في انهيار القطن المحلي طويل التيلة، نتيجة اختلاط البذور الأجنبية بالبذور المصرية طويلة التيلة والتي كانت مصر مشهورة بها لمدة تُقارب الـ181 عامًا، بحسب أستاذ التحّول الوراثي.
ويقول، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه وزير الزراعة بضرورة زراعة 600 ألف فدان من القطن خلال العام الماضي، تم زراعة 325 ألف فدان فقط، وحتى الآن لم يتم شراؤها من قبِل المغازل الحكومية. متابعًا أن وزارة الزراعة لم تقم بزراعة القطن من صنف "طويل التيلة" على الرغم من شهرة مصر به.
من جانبه، يوضح وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن التابع للاتحاد التعاونى الزراعي، أن سعر القطن حاليا "متدنى جدًا ولا يجد من يشتريه"، مرجعًا تلك الانخفاضات الشديدة لوجود سعر فائدة مرتفع على تجارة القطن بنسبة تتراوح بين 17.5 % إلى 20 % - حسب سرعة السداد – وهى التى تُساهم فى تخفيض قيمة القنطار بنحو 600 جنيه فى القنطار الواحد.
ويطال السعدني الحكومة بضم تجارة القطن إلى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى تطبق عليها فائدة 5% فقط أو ضمها للنشاط الزراعى الذى يفرض عليه فائدة 7 % متناقصة، مشيرًا إلى أن محصول القطن خاضع للنشاط التجارى الذى يعتبر من أعلى المشروعات فائدة فى مصر وقد يتم توريد القطن المستلم من المزارعين للشركات المصدرة أو المغازل المحلية.
