قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس حاليًا صياغة قانون جديد لضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد اجتماعات مع المحاسبين والمراجعين والذين صوتوا غالبيتهم لصياغة قانون جديد، بدلًا من إجراء تعديلات جديدة تنضم لقائمة التعديلات القديمة، ولذلك فكان التصويت لصياغة قانون جديد مرة واحدة يشمل جميع التغييرات.
وأوضح معيط، خلال كلمته بمؤتمر الغرفة الأمريكية عن السياسات الضربية، أنه كان متخوفا مع تغيير القانون يعتقد البعض أننا مستهدفون تغيير سياساتنا الضريبية، ولكن هذا غير صحيح نحن لن نغيرها.. فنحن نستهدف استقرار سياستنا المالية بصفة عامة ومستوعبين أن العمل فى بيئة عدم التيقن، يعوق جذب استثمارات جديدة بينما هدفنا الأول هو دفع النمو وخلق فرص عمل ونحن حريصون على ذلك.
وأكد معيط خلال كلمته، أهمية ضرورة تعامل الضرائب خلال الفترة القادمة مع التجارة الإلكترونية، وهذا ما يدفعنا في الأساس إلى تعديل قانون ضريبة الدخل لبدء فرض ضرائب على إعلانات المواقع، وعلى التجارة الإلكترونية التي تطورت بسرعة خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم بات هناك ضرورة لإحداث معالجات حتى لا يكون هناك ضرر للمالية العامة للدولة.
وأكد معيط، أن وزارة المالية تضع على رأس أولوياتها محاربة التهرب الدولي، ومن ثم ستركز في عملية الإصلاح الضريبي على موائمة خطة الإصلاح الضريبي للمجتمع المحلى والدولي.
ويقول معيط، إن سد ثغرات التهرب الضريبي من أهم الخطوات التى ستساعد على زيادة الحصيلة الضريبية.
ويرى وزير المالية، أن الحكومة بعد إنهاء المرحتلين الأولى والثانية من الاصلاح بنجاح تؤكد التزامها التام على مواصلة التنفيذ لبرنامج خلال الفترة القادمة على أن يتم استغلال جميع إمكانيات مصر الغير مستغلة بقيادة القطاع الخاص، ويمثل التحديث الجمركي والضريبى محور أساسًا فى هذه الإصلاحات.
وأعرب معيط عن أمله في وضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، قائلًا: إن المعالجة الضريبية لمنشآت الصغير والمتناهية أصبح حتمي بالإضافة إلى ضرورة ميكنة الإجراءات وتقليل التعامل المباشر بين الممول والزميل فى مصلحة الضرائب.
في نهاية كلمته، قال معيط، إنه على الرغم من الإصلاحات التى تمت إلا أن الطريق لا يزال طويلا ولكن اتخذنا خطوات وجهود متواصلة وتحسين المنظومة وعلى الخاص المحلي على المشاركة فى النهضة الاجتماعية الأساسية.
وتوقع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، أن تبلغ الحصيلة الضريبية من تطبيق تسعير المعاملات أو ما يعرف بالسعر المحايد بين الشركات الشقيقة والمرتبطة نحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف خلال لقاء تعقده الغرفة الأمريكية، أن المصلحة خلال السنوات الماضية قامت بإجراء تسويات السعر المحايد لعدد من الشركات بلغت 45 مليون جنيه، لإحدى الشركات و30 مليون جنيه لشركة أخرى.
وأوضح، أن التقديرات المبدئية لإحدى الشركات التي يتم فحصها حاليًا لنظام السعر المحايد يبلغ 1.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أن 30% من حركة التجارة الدولية العالمية تتم بين شركات مرتبطة، كما بلغت قيمة التجارة الدولية على المستوى السلعي أكثر من 18 تريليون دولار و5 تريليونات دولار على مستوى الخدمات.
