توقع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، أن تبلغ الحصيلة الضريبية من تطبيق تسعير المعاملات أو ما يعرف بالسعر المحايد بين الشركات الشقيقة والمرتبطة نحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف خلال لقاء تعقده الغرفة الأمريكية، أن المصلحة خلال السنوات الماضية قامت بإجراء تسويات السعر المحايد لعدد من الشركات بلغت 45 مليون جنيه لإحدى الشركات و30 مليون جنيه لشركة أخري، موضحا، أن التقديرات المبدئية لإحدى الشركات التي يتم فحصها حاليًا لنظام السعر المحايد تبلغ 1.7 مليار جنيه.
وأشار المنير إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية لن يؤدي إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي نتيجة عدم حساب الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت إلى أن 30% من حركة التجارة الدولية العالمية تتم بين شركات مرتبطة كما تبلغ قيمة التجارة الدولية على المستوى السلعي أكثر من 18 تريليون دولار و5 تريليونات دولار على مستوى الخدمات.