الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"الاستعلامات": الأمن القومي واستقرار المنطقة على أجندة السيسي في النمسا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات بأن التحرك المصري الخارجي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا، تحكمه مجموعة من الأهداف في مقدمتها العمل من أجل كل ما يعزز الأمن القومي المصري بكل عناصره بمعناها الواسع، ويحقق المصالح الوطنية المصرية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية وغيرها، وأيضًا كل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، إضافة إلى دور مصر في قارتها الأفريقية وعلى المستوى الدولي.

وذكرت الهيئة، أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى النمسا لها أهداف عديدة، وتحمل مدلولات ذات أهمية كبيرة تستمدها من واقع مصر الراهن ودورها الإقليمي والدولي، وكذلك من جدول أعمال الزيارة الذي يشمل زيارة ثنائية إلى النمسا، ثم مشاركة مصر على مستوى القمة في لقاء أوروبي- أفريقي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا في إطار منتدى أوروبا – أفريقيا.

وقالت: إن انطلاقًا من الواقع الراهن في مصر، فإن أولويات العمل الوطني هي توفير الدعم الدولي لجهود مصر في تحقيق التمنية الشاملة وتحسين حياة المواطنين وإصلاح الأداء الاقتصادي؛ بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية وجلب التكنولوجيا المتقدمة والشركاء الدوليين في هذه المجالات وزيادة السياحة والصادرات، في الوقت نفسه فإن تحقيق الاستقرار ومواجهة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط أحد أهداف السياسة الخارجية المصرية حاليًا.

من جانب آخر، فإن دور مصر ومسئوليتها في القارة الأفريقية يفرضان عليها التواصل مع كافة القوى العالمية والمجموعات الدولية لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لتنمية أفريقيا، وفي هذا الإطار سافر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا مرتين للمشاركة في القمة الألمانية – الأفريقية وإلى الصين للمشاركة في منتدى الصين – أفريقيا وغيرهما، يضاف إلى ذلك أن مصر سوف تتولى في بداية عام 2019 رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يضاعف دورها ومسئوليتها في هذا المجال.

وأضافت الهيئة أنه تجسيدًا لكل ما سبق، جاء برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا التي تعد أول زيارة له إلى النمسا وأول زيارة لرئيس مصري منذ (11) عامًا، وتستغرق الزيارة أربعة أيام، من بينها شق ثنائي، حيث يعد الرئيس الوحيد من بين قادة وممثلي (50) دولة الذي وجهت إليه دعوة إلى زيارة ثنائية قبيل بدء القمة متعددة الأطراف بين أوروبا وأفريقيا.

وتتضمن الزيارة الثنائية اجتماعًا مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بلين، ثم يجتمع الرئيس السيسي مع مستشار النمسا سباستيان كورتز، حيث سيشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا، كذلك سيلتقي الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان النمساوي، لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين، وفي ختام الزيارة سوف يلتقي الرئيس مع المسئولين عن نحو (13) من كبرى الشركات النمساوية بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين وذلك في لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.

وتستهدف جميع هذه اللقاءات بحث سبل زيادة الاستثمارات النمساوية في مصر ودعم التبادل التجاري والتعاون الفني والتكنولوجي والعلمي مع النمسا، كما سيعرض الرئيس السيسي ما حققته مصر من إنجازات في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى بحث قضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية والأمن في البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والتعاون مع أوروبا من منطلق رئاسة النمسا حاليًا للاتحاد الأوروبي في دورته الحالية التي تستمر حتى نهاية عام 2018.

 

منتدى أفريقيا - أوروبا

 

يتمثــل الشــق متعــدد الأطــراف في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا في المشاركــة في منتدى أفريقيا – أوروبا الذي يعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا سباستيان كورتز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس البورندي بول كاجاي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ويشارك في أعمال المنتدى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك أنطونيو تاياني رئيس البرلمان الأوروبي، وقادة ووزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" ويستهدف بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والأفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي، بمشاركة شركات أوروبية وأفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل المشروعات الجديدة ودعم التنمية في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة المتجددة لتحسين ظروف المعيشة في الدول الأفريقية ودعم التنمية المستدامة.

وتكتسب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن مصر تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، إضافة إلى اهتمامها بدعم التنمية في أفريقيا، فضلًا عن أهمية علاقات مصر مع أوروبا حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما تمثل واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي نحو 37% من إجمالي الواردات المصرية، إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات الشاملة بين مصر وأوروبا وعلى رأسها اتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية التي اكتملت بنهاية العام الحالي جميع مراحل تنفيذه من الطرفين.

وكان منتدى أفريقيا – أوروبا قد عقد دورته العام الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ركز على إيجاد نموذج جديد للشراكة في قطاع الأعمال الخاصة والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية عالمية مستدامة بحلول عام 2030، وتمخض منتدى العام الماضي عن إجراءات مهمة تمثلت في دعم فرص الاستثمار بدون مخاطر لخلق فرص العمل، وتوفير المساعدات التكنولوجية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار، إضافة إلى التعاون الأفريقي الأوروبي في المجال السياسي خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

وفي دورة العام الماضي أيضًا قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 3.35 مليار يورو كتمويل لدعم التنمية التقليدية في أفريقيا حتى عام 2020.

بلد فالدهايم وكرايسكي

وأوضح تقرير هيئة الاستعلامات أن جمهورية النمسا دولة صغيرة في وسط أوروبا من حيث عدد السكان حوالي 9 ملايين نسمة ومن حيث حداثة استقلالها، وكذلك من حيث صغر مساحتها (نحو 84 ألف كيلو متر مربع)، إلا أنها بلد بالغ الأهمية لنا ولمنطقتنا ولأوروبا وللبشرية كلها بفضل قادتها التاريخيين ودورهم وحكمتهم التي جعلت من بلادهم مركزًا دوليًا للسلام والسياحة والثقافة والأمن والحوار العالمي والدبلوماسية.

فالنمسا دولة ذات تاريخ عريق، كانت إمبراطورية في عصر الإمبراطوريات الكبرى، ولكن جمهورية النمسا بوصفها الحالي وحدودها الراهنة، حصلت على استقلالها في عام 1955 بعد ما تعرضت خلال الحربين العالميتين لتغييرات كبيرة سياسية وعسكرية وجغرافية.

وطبقًا لاتفاقية استقلالها، أصبحت النمسا دولة محايدة، لا تنضم لأحلاف عسكرية، ولا تستضيف قواعد عسكرية على أراضيها، الأمر الذي منحها مكانة رفيعة وأهمية سياسية بالغة للعالم كله، بعدما تحولت عاصمتها فيينا إلى مركز عالمي للحوار والمفاوضات بشأن كل قضايا العالم، ومنها صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية لعل أبرزها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 وللعلاقات القنصلية عام 1963، كما تستضيف فيينا مقرًا إقليميًا للأمم المتحدة يشبه المقر الموجود في جنيف بسويسرا، وهي أيضًا مقر للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة أوبك وغيرها.

ونتيجة لحيادها تمتعت النمسا باستقرار سياسي وأمني متميز، حصدت نتائجه في استعادة عاصمتها فيينا لمكانتها التاريخية كمركز عالمي للفنون والثقافة والعلوم والتعليم والآداب، واستعادت الأكاديميات المتخصصة في هذه المجالات دورها كمقصد للراغبين في تعلم الفنون والآداب من أنحاء العالم، وأقبل عليها السياح من أوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى حتى أصبح الملايين التسعة في النمسا يستقبلون نحو 40 مليون سائح سنويًا من أجل الاستمتاع بالآثار التاريخية والفنون والطبيعة الخلابة في حدائقها وجبالها.. الأمر الذي حولها – إلى جانب تقدمها الصناعي – إلى المركز (12) عالميًا بين أغنى دول العالم.

وأضاف تقرير هيئة الاستعلامات أن النمسا استطاعت استعادة نهضتها ومكانتها في وقت قياسي بفضل قادتها العظام وفي مقدمتهم المستشار برونو كرايسكي، أحد أعظم قادة العالم في القرن العشرين، والذي يعرفه المصريون والعرب جيدًا بسبب مواقفه التاريخية إلى جانب الحق الفلسطيني، فقد قاد كرايسكي – بصفته وكيل وزارة الخارجية النمساوية آنذاك – المفاوضات التي قادت إلى توقيع اتفاقية استقلال جمهورية النمسا عام 1955، ثم أصبح وزيرًا لخارجية النمسا من عام 1959 - 1966، ثم مستشارًا للنمسا (رئيسًا للوزراء) من عام 1970 – 1983، وبصفته زعيم الحزب الاشتراكي في النمسا تم انتخابه رئيسًا للدولة الاشتراكية "وهي تنظيم عالمي يضم الأحزاب الاشتراكية في أنحاء العالم وكان له تأثير كبير في فترة الحرب الباردة. وبصفته مستشار النمسا وزعيم عالمي للمنظمة الاشتراكية الدولية، كانت له مواقف كبرى في مساندة حق الشعب الفلسطيني، فكان أول زعيم أوروبي يلتقي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في القاهرة عام 1974 عندما زار مصر على رأس وفد للاشتراكية الدولية لتقصي الحقائق عقب حرب 1973.

ثم كانت النمسا أول دولة أوروبية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، واستضافت فيينا أول مكتب للمنظمة، وأول عاصمة تستضيف الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وقام كرايسكي بجهد كبير من أجل التشجيع على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة، ومن خلال كرايسكي أصدر ياسر عرفات أول تصريح يلمح إلى إمكانية هذا الاعتراف هو لتصريح آثار جدلًا حينها، وتحول إلى واقع بعد ذلك بنحو عشر سنوات، وساهم كرايسكي بدور في دعم جهود مصر من أجل السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات.

وبصفته رئيس الاشتراكية الدولية أنهى كرايسكي انفراد إسرائيل بتمثيل الشرق الأوسط في هذه المنظمة من خلال حزب العمل الإسرائيلي، حيث شجع على انضمام أحزاب اشتراكية عربية إليها كان أول حزب فيها الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان.

وقد انتقد كرايسكي الصهيونية بشجاعة عندما أعلن أن اليهودية عقيدة وليست انتماء عرقيًا، وقام بوساطات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في أزمات عديدة. وما زال اسم كرايسكي محفوظًا في الذاكرة الإنسانية والعربية والمصرية كزعيم يحظى بكل احترام وتقدير، وتم تخليد اسمه من خلال جائزة كرايسكي لحقوق الإنسان التي فازت بها أكثر من شخصية فلسطينية ومركز كرايسكي للحوار العالمي.

وقال تقرير هيئة الاستعلامات "إن برونو كرايسكي لم يكن الشخصية النمساوية الوحيدة التي تحظى باحترام وتقدير شعب مصر والشعوب العربية، فقد أنجب هذا البلد الصغير أيضًا شخصية عالمية أخرى هي كورت فالدهايم، أمين عام الأمم المتحدة من أول يناير عام 1972 حتى نهاية عام 1981 بعد أن تم التجديد له عام 1976، ثم اختاره النمساويون رئيسًا للجمهورية من عام 1986 حتى عام 1992".

وقد قام فالدهايم خلال توليه منصبه على رأس الأمم المتحدة بدور كبير من أجل حل عادل قضية الشرق الأوسط، وخلال رئاسته تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وساهم بدور كبير في مراحل عديدة من المفاوضات العربية الإسرائيلية عقب حرب أكتوبر عام 1973.

المصريون في فيينا

لم يكن الجانب السياسي هو المصدر الوحيد لاهتمام شعب مصر بالنمسا، فقد سبقه الجانب الثقافي، وتبعه تعاون اقتصادي متزايد، فقد عرف المصريون فيينا عاصمة النمسا كمركز عالمي للفنون والثقافة والسياحة، فهي المدينة التي عاش فيها أعظم الموسيقيين أمثال بيتهوفن ويوهان شتراوس وموتسارت وهايدن وغيرهم.

كما كانت مقصدًا للنخبة المصرية من أجل السياحة في عاصمة هي الأكثر اخضرارًا بين مدن وعواصم العالم، حتى فازت في السنوات الأخيرة أكثر من مرة في المركز الأول كأفضل مدينة عالمية من حيث جودة المعيشة، ولم يكن ما كتبه عنها الشاعر أحمد رامي وغنته أسمهان، من أوصاف باعتبارها روضة من رياض الجنة، إلا تجسيدًا لصورة هذه المدينة التاريخية الخلابة في أذهان المصريين رغم أن فيينا عند كتابة هذه الأغنية وإذاعتها ضمن فيلم غرام وانتقام عام 1944، تقع ضمن حدود ألمانيا النازية بزعامة هتلر.

وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا قد تعززت في الوقت الراهن حيث يبلغ حدم التبادل التجاري نحو 400 مليون يورو سنويًا، كما أن هناك ما يقرب من 600 شركة نمساوية تعمل مباشرة في السوق المصري تعمل في قطاعات استثمارية متنوعة هي (الصناعات الكيماوية – النقل - صناعات هندسية - مواد البناء - صناعة الأغذية - العقاقير الطبية والكهرباء). وقد تم تنظيم بعثة استكشافية لرجال الأعمال والشركات النمساوية (6 شركات تعمل في مجالات تشمل تكنولوجيا الري وإدارة النفايات والطاقة وتكنولوجيا إدارة الأعمال والنفط والغاز) إلى القاهرة في مايو 2015، بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية والقسم التجاري بالسفارة النمساوية بالقاهرة.

العلاقات السياسية

تعتبر العلاقات المصرية النمساوية من العلاقات المتميزة تاريخيًا، بسبب دور النمسا التقليدي كدولة محايدة أثناء الحرب الباردة، والعلاقة الخاصة بين المستشار النمساوي الأسبق كرايسكي والرئيس الراحل أنور السادات وإسهامه في إطلاق عملية السلام، وفي الفترة الأخيرة تعززت هذه العلاقات من خلال زيارات متبادلة.

ففي 16/9/2018 قام دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار النمسا بزيارة لمصر، استقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والنمسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، وعلى رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية. تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الأخرى مثل الأزمة الليبية والسورية، حيث توافقت الرؤى ووجهات النظر حول استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة والتي تساهم بشكل أساسي في تفشى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي 16/9/2018 قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة للنمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثانية والستين خلال الفترة من17إلى21 سبتمبر 2018، وألقى شاكر بيان مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الهامة والرئيسية، وعلى رأسها التعاون الدولي المتزايد في مجالات الطاقة النووية والإشعاع ونقل المخلفات النووية وسلامة نقلها وتعزيز نشاطات الوكالة المتعلقة بالعلوم النووية وتقنياتها وتطبيقاتها وكذلك العوامل الرئيسية الخاصة بالاستخدام الآمن للتقنيات النووية

وفي 6/7/2018 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة للنمسا، استقبله فولفجانج سوبتكا رئيس البرلمان النمساوي والمجلس الوطني النمساوي، وبحثا الجانبان دور مصر في التعامل مع الملفات الإقليمية الحيوية والأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، وأهمها الأوضاع في سوريا وليبيا

وفي 5/3/2018 قام وفد صحفي نمساوي ضم عددًا من ممثلي كبريات الصحف النمساوية بزيارة لمصر، وفى 6/7/2018 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة للنمسا، استقبلته كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا، وبحث الجانبان كافة أوجه العلاقات المصرية النمساوية، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وسبل تشجيع القطاع الخاص النمساوي على الاستثمار في مصر، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما التقى شكري المستشار النمساوي سيبستيان كورتز.

وفي 27/3/2018 قام السفير مايكل لينهارت، سكرتير عام وزارة الخارجية النمساوية بزيارة لمصر، استقبله السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وتبادل الرؤى حول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين، إضافةً إلى الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وفي 24/5/2017 قام المستشار النمساوي كريستيان كيرن بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي 13/10/2016 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة للنمسا، افتتح خلالها منتدى الأعمال المصري- النمساوي، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا في مختلف المجالات، والإمكانيات المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات النمساوية في مصر والتقى شكري بكل من سيباستيان كورتز وزير خارجية النمسا آنذاك، ومستشار النمسا كريستيان كيرن، وجوزيف كاب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النمساوي. كما التقي وزير الخارجية مع عدد من قادة الأحزاب النمساوية.

وفي 14/11/2015 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة للنمسا للمشاركة في اجتماع فيينا الدولي بشأن سوريا، وفى 22/5/2015 قام سيباستيان كورتز وزير الخارجية والاندماج والشئون الأوروبية لجمهورية النمسا بزيارة لمصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى وأكد كورتز أن بلاده تؤيد الرؤية المصرية لمحاربة التطرف ونشر الإسلام المعتدل مؤكدًا أهمية العمل علي تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي 25/9/2014 التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره النمساوي سباستيان كورتز، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول اللقاء تطورات العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، خاصة في مجلات التعاون الاقتصادية والتجارية وفي مجالات الاستثمار حيث أعرب شكري عن حرص مصر على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في اقرب فرصة بما من شأنه يتيح الفرصة لمناقشة اتفاق جديد للتعاون المالي بين البلدين يشمل تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الفني لمساعدة الشركات المصرية على التصدير إلى النمسا، تم التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية جاء على رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل إحياء مفاوضات التوصل لتسوية شاملة والأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا فضلا عن تناول قضية الإرهاب وسبل مواجهتها حيث عرض شكري للرؤية المصرية في هذا الشأن وضرورة أن يكون هناك إطار شامل للتعامل مع هذه الظاهرة العالمية بما يضمن نجاح الجهود الإقليمية والدولية للقضاء علي هذه الظاهرة.

العلاقات الاقتصادية

يحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا عدد من الاتفاقيات تغطى كافة المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.

وبناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي الذي تم توقيعه في القاهرة في 12/9/1996 تم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.

مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي

تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر 2006 تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتم عقد أربع دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان آخرها في الفترة 16-19 مارس 2009 بالقاهرة.

العلاقات الثقافية

تمثل العلاقات الثقافية جانبًا مهمًا بين مصر والنمسا، وفي الفترة الأخيرة تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شهر ديسمبر 2007 بين المكتبة الوطنية النمساوية ومكتبة الإسكندرية بهدف تنمية تبادل الكتب العالمية، وتبادل الخبرات في مجال أرشيف المكتبات، وإقامة محاضرات ودورات تدريبية، ومؤتمرات ومعارض. وكذلك التعاون في مجال الحفاظ على البرديات والتعاون في مجال ترميمها. وتنفيذا لمذكرة التفاهم سيتم وضع برنامج عمل تفصيلي للتعاون يمتد على مدار ثلاث سنوات.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر 2007 بين دار الكتب والمكتبة الوطنية النمساوية، بهدف تبادل الخبرات في مجال ترميم البرديات والوثائق التاريخية، وكذلك تبادل النسخ والمطبوعات الخاصة بالتراث اليوناني والقبطي والعربي، وإصدارهم على أقراص ممغنطة، يتم كذلك التعاون في مجال تبادل الخبراء، والدورات التدريبية وورش العمل، والمؤتمرات العلمية والندوات والمعارض الخاصة بالكتب النادرة، والوثائق التاريخية. ويمتد هذا التعاون على مدار ثلاث سنوات.

وفي 14 أبريل 2014، تم إطلاق منتدى يجمع العلماء والخبراء العاملين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية من المصرين المقيمين بالنمسا لتوفير نافذة تسمح لهم بطرح جميع الأفكار والآراء والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز استفادة مصر من هذه المجلات برعاية السفارة المصرية ودعم المستشار الثقافي لدى النمسا الدكتور أحمد شاهين.

السياحة

فازت النمسا بمشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال السياحة، والذي تم توقيعه في مصر في فبراير 2007، ويهدف إلى تطوير آليات تنشيط السياحة في مصر.

وتعد مصر ضمن أهم ست وجهات سياحية يقصدها السائحون النمساويين في الخارج حيث تزايد عددهم في السنوات الأخيرة.

كما يتولى الجانب النمساوي تدريب سائقي الحافلات السياحية لضمان تمتعهم بالكفاءة والمهنية التي توفر الأمان للراكبين، لتقليل حوادث تلك الحافلات، وذلك في إطار مشروع إنشاء مركز تدريب تابع لوزارة السياحة، حيث قد فاز به نادى السيارات النمساوي في يونيو 2009.

الاتفاقيات الثنائية

يوجد بين مصر والنمسا عدد من الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، تم توقيعه في فيينا بتاريخ 16/10/ 1962، وجاري التفاوض بين البلدين لعقد اتفاق جديد يتماشى والمستجدات الحالية، وبروتوكول التعاون الزراعي تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 31/1/1981، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون السياحي، تم توقيعه في مدينة جراتس النمساوية بتاريخ 11/11/ 1983، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي، وتأسيس لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية بين البلدين، وقد وقع هذا الاتفاق بالقاهرة عام 1999.

كما يوجد اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 12/4/2001، وبروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الإنتاج الحربى مع معهد تكنولوجيا الصناعات الحرفية TGM في مجال التدريب الفني ونقل تكنولوجيا الصناعة في مايو 2004، لبحث إمكانية نقل تجربة النمسا في نظام جامعات العلوم التطبيقية إلى مصر، واتفاق بين وزاراتي النقل في البلدين بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية تم توقيعه في القاهرة في 25/3/2005، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية الصداقة المصرية النمساوية بتأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي تم توقيعه في القاهرة في 14/11/2006، وبروتوكول تعاون بين مكتبة النمسا القومية والهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية في فبراير 2007.

أيضا يجمع بين البلدين اتفاق إطاري بشأن تقديم النمسا قرضا ميسرا قيمته 50 مليون يورو لتمويل واردات من النمسا لمشروعات التنمية في مصر تم توقيعه في أكتوبر 2007، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي أكتوبر 2007، وخطاب نوايا بشأن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية أكتوبر 2007

كما توجد اتفاقية تعاون فني بين مؤسسـة التكنولوجيا في وزارة النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساوية Austrian Technology Corporation وهيئة النقل النهري المصري في مجـال النقل النهري تم توقيعه بالقاهرة في 5/5/2008، وبمقتضى هذه الاتفاقية تقوم الوزارة النمساوية بمساعدة هيئة النقل النهري في تجهيز المواصفات الفنية لمشروع RIS، من خلال استـطلاع قطاع النيل من أسوان إلى قنـا والذي سيقـام عليه ما يسمى Pilot Project كمشروع تجريبي، وفي ضوء نجاح هذه التجربة سيتم تعميم المشروع على مجرى نهر النيل بالكامل لتحويله إلى مجرى ملاحي، كما تقوم الوزارة النمساوية بالمساعدة في تقييم الشركات النمساوية المتقدمة للاشتراك في تنفيذ المشروع، ومساعدة هيئة النقل النهري المصرية في الإشراف على المشروع أثناء تنفيذه.

أيضا توجد 15 مذكرة تفاهم بين المستشارية النمساوية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاون في مجال إصلاح وتطوير الكادر الحكومي تم توقيعه في القاهرة في فبراير 2009، وكذلك مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد القومى للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة ونظيره النمساوي تم توقيعها في فيينا في يوليو 2009.