تواصل محكمة جنايات القاهره المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
وطلب دفاع المتهم الثاني عشر، بيانًا من وزارة الخارجية، حول صحة ملكية موكله لشركة صرافة بدولة الإمارات، والاستعلام للتعرف على مدى سماح القانون الإماراتي بتملك مصريين لشركات صرافة في الدولة الشقيقة.
يُذكر أن أحداث القضية وقعت في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، وتضمنت التحقيقات أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وطلب دفاع المتهم الثاني عشر، بيانًا من وزارة الخارجية، حول صحة ملكية موكله لشركة صرافة بدولة الإمارات، والاستعلام للتعرف على مدى سماح القانون الإماراتي بتملك مصريين لشركات صرافة في الدولة الشقيقة.
يُذكر أن أحداث القضية وقعت في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، وتضمنت التحقيقات أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
