تستكمل محكمة جنايات القاهره المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
قدم المحامي علاء علم الدين، توكيل خاص بموكلته ينص علي ان "شربات محمد السيد حسين" وكيلة عن "محمد نزار عبدالوهاب" المقيم في جدة والمصدق عليه من القنصلية برقم 26924 بتاريخ 18 نوفمبر 2018، كما قدم توكيل رسمي عام شامل منسوب لقنصلية مصر العربية في جدة صادر من محمد نزار عبدالوهاب إلى شربات محمد السيد حسين "والدة المتهم" في جميع القضايا التي تصدر منه أو ضده، ومصدق عليه من وزارة الخارجية.
كما قدم صورة قيد ميلاد صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإسم محمد نزار عبدالوهاب عبدالعال، بتاريخ ميلاد 20 إبريل 1991.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
قدم المحامي علاء علم الدين، توكيل خاص بموكلته ينص علي ان "شربات محمد السيد حسين" وكيلة عن "محمد نزار عبدالوهاب" المقيم في جدة والمصدق عليه من القنصلية برقم 26924 بتاريخ 18 نوفمبر 2018، كما قدم توكيل رسمي عام شامل منسوب لقنصلية مصر العربية في جدة صادر من محمد نزار عبدالوهاب إلى شربات محمد السيد حسين "والدة المتهم" في جميع القضايا التي تصدر منه أو ضده، ومصدق عليه من وزارة الخارجية.
كما قدم صورة قيد ميلاد صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإسم محمد نزار عبدالوهاب عبدالعال، بتاريخ ميلاد 20 إبريل 1991.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
