الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

في الذكرى الـ19 لتولي حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.. مملكة البحرين تحتفل باليوم الوطني الـ47.. تاريخ مشرف من الإنجاز والعطاء والاستقرار

 حمد بن عيسي آل خليفة
حمد بن عيسي آل خليفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تحتفل مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد السابع والأربعين والذكرى الـتاسعة عشرة لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مقاليد الحكم المكلل بالعز والإنجاز والعطاء والأمن والاستقرار. 
يستند تاريخ هذا اليوم الوطني الغالي الذي يصادف السادس عشر من ديسمبر من كل عام، على إرث عريق من إنجازات نهضوية، شاهدة على مراحل متتالية لتعزيز بناء الأرض والإنسان، وفقا لرؤى ملكية سامية ومتكاملة، دعما للمسيرة التنموية الشاملة التي تسير بخطى ثابتة نحو استراتيجية 2030، المترافقة مع كل ما تشهده المملكة من انفتاح وحرية وتسامح واعتدال وتعايش وحوار بين مختلف الثقافات.
شكّل استقلال مملكة البحرين عام 1971 نقطة تحول جذرية في تاريخها على صعيد بناء دولة المؤسسات والقانون، والتطور الكبير الذي طرأ على شتى مناحي الحياة فيها، وقد تناول حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مسيرة العطاء والإنجاز، خلال كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، إذ تفضل بالقول:" لتتواصل مسيرتنا الوطنية الواحدة على درب التقدم والاستقرار نحو ما نتطلع له معكم -دولة ومواطنين- من ازدهار ورفعة، فمنذ أن حملنا العهد وعقدنا العزم، بمساندة شعبنا الوفي، على تنفيذ رؤية إصلاحية وحداثية نبعت من واقعنا البحريني، فقد تسارعت عجلة البناء والإنتاج بنتائجها الطيبة التي نجد في نموها المستمر ما يقوّي بناء دولة المؤسسات والقانون، والتي استطاعت، بعون الله، وعبر مسيرتها الثرية وعمرها الفتيّ أن تبلور تجربتنا البحرينية الرائدة بإنجازها، والمتميزّة بمضمونها، والرحبة بتطلعاتها". 
وقد واصلت المملكة بجهود حثيثة كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وكان العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حافلًا بالإنجاز تلو الآخر، والعمل الدؤوب الذي يستهدف رفعة الوطن والمواطن، فوضعت الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تطوير كل القطاعات تعزيزا للمصلحة العامة.
ومنذ تولي الملك مقاليد الحكم شهدت مملكة البحرين تحولًا تاريخيًا مهمًا، تلخص بإصلاحات دستورية وإعلان الميثاق الوطني وعودة الحياة الديمقراطية للمملكة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، فقد أخذ صاحب الجلالة الملك المفدى على عاتقه تحديث الدولة ومؤسساتها المختلفة، وتعزيز نهج الشورى والديمقراطية، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير الاقتصاد وتنوع مصادره، والنهوض بالتربية والتعليم والثقافة والصحة والرياضة والسياحة، ودعم المرأة، وتشجيع الصناعة والاقتصاد الوطني، وتطوير النظم الديمقراطية والمشاركة السياسية، والحريات العامة، وحرية التعبير والرأي، وتعزيز دور الصحافة والإعلام، والحفاظ على سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة قائمة على الاحترام والتعاون، وتعزيز أطر التعايش والتسامح والانفتاح والاعتدال، والتأكيد على المواقف الثابتة للمملكة إزاء القضايا المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ومنذ تأسيس الدولة الحديثة وحتى اليوم، دأبت مملكة البحرين على ضرورة الارتقاء بكل ما تقدمه للمواطن، عبر نهج حكومي منفتح وشفاف، فوضعت الحكومة في برنامج عملها 2015 – 2018 مشروعات إعداد المخططات التفصيلية للمحافظات ضمن المخطط الاستراتيجي الوطني لاستخدامات الأراضي، وإعداد الخرائط المبينة لمختلف المناطق القابلة للتعمير، وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتطوير شبكة النقل الجماعي وتحديد مشغل جديد لها، مستهدفة تغطية شبكة النقل الجماعي بـ75% من مناطق المملكة، وتطوير البنى التحتية اللازمة، وتطوير جسر الملك فهد، وميناء خليفة بن سلمان والمناطق المجاورة للميناء، وتطوير منطقة البحرين اللوجستية، وتحديث الخطة الوطنية للاتصالات، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير شبكة "برود باند" الوطنية. 
لقد واصلت مملكة البحرين جهود تعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير المناطق وزيادة الرقعة الخضراء، والواجهات المائية، وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة، ومضامير المشي، والاستمرار في تأهيل البيوت القديمة ومشروع تنمية المدن والقرى، واستحداث الساحات العامة، وتعزيز الاستثمار في الأملاك البلدية، والحفاظ على البيئة.
وفي برنامج عملها أعطت الحكومة أولوية لتطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي، والتوسع في إنشاء شبكاته في المواقع العمرانية المتبقية لتوفير خدمة الصرف الصحي لحوالي 98% من السكان، والتوسع في إنشاء شبكات مياه الأمطار في مواقع مختلفة وتصريفها، وتجميع مياه الأمطار وحقنها في الأحواض الجوفية، وحماية المحميات الساحلية والبحرية ودعم مشاريع التخضير والتشجير.
وحظيت جهود الحكومة في مجالات البنية التحتية والخدمات البلدية على تقدير إقليمي وعالمي ومن ذلك تميز ثلاثة مشروعات بحرينية، وهي؛ تطوير تقاطع ميناء سلمان، ومحطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث فازت تلك المشروعات بجائزة "ميد" لجودة المشاريع، والتي يتم منحها تكريمًا لأفضل الإنجازات المتميزة في قطاع المشاريع الكبرى في المنطقة، كما حققت المملكة المركز الثاني عربيًا والسابع عالميًا في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2015، في إنجاز نوعي يضاف لجهود مملكة البحرين في مجال دعم التنمية العمرانية. 
ولم يقتصر الاهتمام بالعمران على بنى تحتية ضرورية وناطحات سحاب اكتسبت مشهدا جماليا لوجه البحرين الحديث، وإنما حرصت القيادة البحرينية المظفرة على إيلاء المواطنين جل الرعاية والاهتمام من خلال توجيهات ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإنشاء وتوزيع آلاف الوحدات السكنية وأحدثها توجيه جلالة الملك بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين تم الانتهاء بالفعل من تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية منها.
وتتمتع مملكة البحرين بتنمية بشرية مرتفعة للغاية وفقا للتحديث الإحصائي الصادر في 14 سبتمبر 2018، والمتضمن لآخر دليل للتنمية البشرية ومؤشراتها بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن أن مملكة البحرين قد تقدمت في السنوات الاخيرة بشكل كبير، فقد تقدمت في الفترة بين 2012 و2017 سبعة مراكز، وهي النسبة الأكبر بين مختلف الدول العربية.
وبين الأعوام 1990 و2017، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في مملكة البحرين من 0.746 إلى 0.846؛ أي بزيادة 13.4 في المائة، وفي الفترة نفسها زاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين بـ4.6 سنة، وزاد متوسط سنوات الدراسة بـ3.4 سنة، وزادت سنوات الدراسة المتوقعة بـ2.6 سنة. وارتفعت نسبة الدخل القومي البحريني إلى 10.5 في المائة في الفترة نفسها. 
لقد وضعت مملكة البحرين وبتوجيهات ملكية سامية فئة الشباب على رأس اهتماماتها في برامج التنمية المستدامة، من خلال الحرص على تنشئة جيل يتمتع بقيم الانتماء والولاء والمواطنة، والشعور بالمسؤولية والواجب الوطني، والمسلح بالإمكانيات العالية والمهارات المتميزة التي تمكنه من الوصول إلى أعلى المراتب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويعكس النماء والارتقاء الذي تسير به المملكة المشاركة الحقيقية من قبل الشباب في مسيرة التنمية بعد تهيئته بصورة ايجابية للانخراط في سوق العمل، وإشراكهم في العديد من البرامج الرائدة من بينها "مدينة شباب 2030" كواحدة من المبادرات الاستراتيجية التي تتيح المساحة الحيوية للشباب البحريني للتدريب والتأهيل والمشاركة في الأنشطة الشبابية، وهو ما أثمر إيجاد كوادر وطنية تغذي سوق العمل البحريني.
وتستمر مملكة البحرين في تشجيع الأندية الوطنية والمراكز الشبابية في جميع قرى ومدن المملكة، ويأتي إطلاق المملكة لجائزة جلالة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعبيرًا عن الإيمان الراسخ في قدرة الشباب على خدمة وطنهم نحو مستقبل أفضل.
وفي ذات السياق، تعددت المبادرات التي قدمتها المملكة لتحفيز الشباب على الاهتمام بالرياضة باعتبارها أحد ركائز تنميتهم، ومن أحدث المبادرات وأكثرها تميزًا مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحت شعار "عام الذهب فقط"، التي تشير الى الجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سموه في سبيل تقديم أشكال المساندة والدعم كافة، لكل الاتحادات الرياضية، وهو ما أثمر عن تحقيق الإنجازات والمكتسبات للحركة الرياضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد وصل حصاد الجوائز لهذا العام فقط، 197 ميدالية ذهبية حملت اسم البحرين، بالإضافة إلى 158 فضية و135 برونزية.
و حرص الملك البحريني على إيلاء المرأة البحرينية كامل الرعاية والاهتمام اللازمين لتعزيز قدراتها، فحققت بالفعل إنجازات متلاحقة، منذ إصدار جلالته لأمره السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالته، وذلك في العام 2001، حيث ارتكزت مسيرة 17 عامًا من عمل المجلس على الإرادة الملكية السامية لجلالة الملك المفدى على أهمية تعزيز دور المرأة البحرينية في الحياة العامة، في ظل المبادرات الملكية التي ثبتت حقوق ومكانة المرأة البحرينية، والتي انتقلت من مرحلة التمكين الى المبادرة وتسلم أمانة المسؤولية والحضور الفاعل على قاعدة الشراكة المتوازنة لخدمة المسيرة التنموية الشاملة. 
وبذلك، تبوأت المرأة البحرينية مراكز مرموقة في قطاعات مختلفة وفي مواقع صنع القرار، فكانت الوزيرة والمحامية والطبيبة والمعلمة والإعلامية والنائبة، ويمثل انتخاب أول امرأة بحرينية في تاريخ مجلس النواب كرئيس للمجلس وهي النائبة فوزية زينل، تتويجًا لمسيرة دعم المرأة، وإتجازًا حضاريًا تعتز به المملكة.
وفي ذات الإطار مثلت الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 شهادة متميزة لدور المرأة البحرينية في المجال التشريعي، حيث فازت 6 نساء في مجلس النواب و4 في المجلس البلدي، من اصل 47 مرشحة، وهذه أعلى نسبة مشاركة لترشح المرأة في تاريخ المملكة.
لقد أولت المملكة المشاركة السياسية الفاعلة جل اهتمامها، حيث تشهد البلاد كل اربعة أعوام انتخابات نيابية وبلدية، تحظى بنسب مشاركة كبيرة إيمانا بالمواطنة الفاعلة، لتحقق تلك الانتخابات نجاحًا تلو الآخر، مؤكدة صلابة التجربة الديمقراطية وقوة الإرادة الشعبية.
وعلى مدى خمسة فصول تشريعية، عاشت المملكة أعراسًا ديمقراطية، كان آخرها الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 والتي بلغت نسبة المشاركة فيها ما يقارب 67% بالنسبة للانتخابات النيابية، وما يقارب 70% للانتخابات البلدية، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة شهدت على حسن سير وسلاسة الانتخابات التي تمت بكل شفافية ونزاهة. 
وفيما يتعلق بالاقتصاد تحرص المملكة على تحقيق هدف التوازن المالي باعتماد برامج واضحة، لتعزيز وضع الموازنة العامة والتنوع في إيرادات الدخل، الأمر الذي أدى إلى نمو إيجابي وسمعة مالية عالمية لافتة، ما جعل المملكة مركز جذب للاستثمارات الوطنية والعالمية، مع كل ما يعنيه ذلك من توفير لفرص العمل المتنوعة، ولا سيما في ظل تنويع مصادر الطاقة وتنمية القطاع النفطي الذي شهد ويشهد تطورا نوعيًا، باكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في تاريخ المملكة، الأمر الذي يبشّر بمزيد من النماء والازدهار الاقتصادي.
ولأن القوات الدفاعية والأمنية هي درع الوطن الحصين، فقد أولى حضرة صاحب الملك جل اهتمامه بها، وبكل منتسبيها، فهم سياج الوطن الذي قدموا الغالي والنفيس في سبيل استدامة حفظ الأمن والاستقرار وبث روح الطمأنينة، وهي كلها عوامل داعمة لمسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الإنتاجية في بلد آمن متطلع الى مزيد من التطور والرفاه. 
وتسير مملكة البحرين على خطى سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة، تنطلق أساسًا من المصلحة الوطنية والقومية، وتؤكد دائما على انتمائها العربي والإيمان بأهمية التكامل والتعاون والتنسيق خاصة في وجه التدخلات الخارجية بشؤون الدول العربية، ولا تتوانى عن تقديم الدعم لكل القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، ولا تحيد عن مواصلة الدفاع عن قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية كمركز الصدارة لاهتمامات المملكة، التي سعت وتسعى دائما من اجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
ومن منطلق الحرص على منطقة آمنة من الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال، تشدد المملكة على أهمية التعاون بين الدول والشعوب استنادا إلى مبادئ الشرعية الدولية، وبالشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة تلك الآفات كافة، مع الدعوة الى شرق أوسط آمن وخال من أسلحة الدمار الشامل. 
وإيمانها بقوة وأهمية دول الخليج العربية كانت مملكة البحرين من أولى الدول التي دعت إلى إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 كقوة جامعة في إطار التنسيق والتعاون ومواجهة التحديات المشتركة. 
والإيمان الملك بأهمية الإعلام وخاصة في ظل ما يشهده من تطورات متلاحقة على صعيد تغيير أنماطه في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، يحظى الإعلام في المملكة برعاية واهتمام ملكي حيث تنوّعت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في ظل أجواء من الانفتاح والحرية المسؤولة، استنادًا إلى تطوير في المنظومة التشريعية التي تكفل حرية التعبير والرأي، مع الإشارة إلى أنه وتقديرا لتاريخ الصحافة البحرينية الذي يمتد لعام 1939 كانت المنامة عاصمة الصحافة العربية لعام 2012. 
وعلى صعيد حقوق الإنسان، فقد أولت المملكة هذا الملف كل عنايتها عبر خطط استراتيجية استهدفت تعزيز حقوق الإنسان ومناخ الحرية والانفتاح وحرية التعبير وحفظ حقوق المواطن وصون كرامته، مترافقة مع حزمة من القوانين المكرسة للحريات الأساسية والحقوق السياسية، وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والجمعيات السياسية، والضمان الاجتماعي، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأمين ضد التعطل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والقوانين المنصفة للعمالة الوافدة، كما وقعت المملكة على الكثير من الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في سياق تعزيز حقوق الإنسان، ومثل انتخاب مملكة البحرين عضوا في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة للسنوات 2019-2021، للمرة الثالثة في تاريخ المجلس تقديرًا من المجتمع الدولي لجهود المملكة في رعاية وتعزيز حقوق الإنسان. 
وتعد المملكة نموذجا يحتذى على صعيد التعايش وإحترام الآخر، وصون حقوقه في ممارسة الشعائر والمعتقدات دون ايه قيود، حيث تتلاقى المساجد والكنائس والمعابد في صورة تختصر السلام والطمأنينة التي تعيشها المملكة كرمز لحوار الحضارات والثقافات. 
حرصت المملكة كذلك على إيلاء الثقافة والتراث العناية الكبيرة، فكانت هيئة البحرين للثقافة والتراث التي تتنوع في نشاطاتها وأهدافها الرامية للحفاظ على الكنوز والأوابد البحرينية، وعلى الإرث التراثي الحضاري، وتعددت الفعاليات الغنية ذات الصلة، ومنها اختيار المحرق كعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018، وافتتاح مركز زوّار موقع طريق اللؤلؤ، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التّراثية التي تدرج على قائمة التّراث العالمي لليونيسكو، حيث أدرج الموقع على القائمة عام 2012، بعد نجاح المملكة بوضع قلعة البحرين التاريخية على ذات القائمة عام 2007.
ويعد استعداد المملكة للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، الذي يعتبر الحدث الأول والأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فرصة لتبيان دور البحرين الأساسي في تشكيل الصورة الحضارية للمنطقة، الأمر الذي يمنح المملكة الفضاء الأرحب لتعزيز حضورها ضمن مناخ تجاري واقتصادي مفتوح.
وكما بقية القطاعات التي أولاها جلالة الملك المفدى جل عنايته، يستأثر القطاع الصحي بذات الاهتمام والرعاية ويشهد تطورًا ملموسًا على صعيد البنية التحتية الطبية وتوفر الكوادر المدربة، وأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة، واستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، لا سيما في ظل توفر الهيئات الرقابية والإشرافية التي تضطلع بدور مهم في حماية هذا القطاع وتعزيز نموه، حيث تتبنى المملكة استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج.