انتقدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، تعامل وزارة الصحة مع شركات تصنيع الأدوية لدى الغير والمعروفة باسم الـ"Toll"، والبالغ عددها حوالى 1200 شركة.
وقالت عبدالحليم فى بيان صحفى اليوم الأحد: إنه بعد مرور حوالي 4 سنوات على قرار وزارة الصحة، الصادر في ديسمبر 2014، بوقف قيد شركات تصنيع الأدوية لدى الغير، أصدرت الوزارة قرارا بإعادة قيد الشركات مجددا، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الذى أعطى الحق لتلك الشركات فى القيد والتصنيع وممارسة نشاطها، إلا أنه بصدور هذا القرار لم تنته أزمات شركات التول، بل أصبحت تواجه أزمة جديدة ناتجة عن مجموعة من الشروط والقيود الجديدة التى أعلنتها الوزارة.
وأضافت: "فرضت الوزارة شروطًا تعجيزية وغير مبررة، أبرز هذه الأسباب هو اشتراط ترخيص مخزن لمستحضرات الشركة بمساحة لا تقل عن 200 متر، رغم أنه لا حاجة لتلك المساحة الكبيرة، خاصة أن الشركات فى بداية التصنيع لا تملك منتجات، إلا أنها تزيد من أعباء كل شركة بمبالغ لا تقل عن 20 ألف جنيه".
وتابعت: "تم اشتراط وجود مدير صيدلى، كما أنها تقطع الفرصة على غير الصيادلة الاستثمار فى ذلك المجال، رغم أن غالبية أصحاب مصانع الأدوية ليسوا صيادلة، فى الوقت الذى يعتبر مصنع الأدوية أعلى كثيرا من شركات التول".
واستطردت: "هذا بجانب أن حظر التنازل عن أى مستحضر لشركة أخرى، هو تقييد غريب، كما أن اشتراط إعادة القيد كل 5 سنوات للشركات، وللشركات القائمة بعد عامين رغم عدم وضوح شروط إعادة القيد يهدد أعمالهم، حيث إن أعداد الشركات يتراوح من 1200 إلى 1300 شركة تول".
وأكدت تضرر البيطريين من صدور قرار وزارة الصحة، خاصة أنه مخالف لقانون الاستثمار، حيث نص على أن شركات التول العاملة فى الدواء البيطرى يجب أن يملك 51 % من أسهمها صيادلة، وبالتالى القرار يهدف لإقصاء البيطريين من مجال الأدوية البيطرية.
وقالت: "إن اشتراط يكون الشركاء من اتحاد المهن الطبية، يعيق وجود شراكة مع مستثمرين غير مصريين، وفى حال توفى الصيدلى المالك للشركة، وليس لديه وريث صيدلى، يعنى ذلك أن الشركة ستغلق، حيث أن الأطباء البيطريين بينهم متخصصين فى صناعة الدواء البيطرى".
وأكدت أن الاشتراطات الجديدة لوزارة الصحة غير دستورية، لأنها وضعت اشتراطات على الشركات المصنعة لدى الغير دون المصانع، واختصت حق فتح الشركات بالصيادلة دون البيطريين، رغم وجود شركات تول عاملة بالدواء البيطرى، واصفا الشروط بالتعجيزية، وتهدد مصير 1200 شركة قائمة، بجانب أكثر من 100 مصنع قائمين على منتجات شركات التول.
