قال نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، إن الدولة ساعية بعزم وإيمان لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، منوها بأن رئاسة الجمهورية تملك كافة المعلومات عن الأحوال التي يعيشها المجتمع، وهي ليست بعيدة عنها.
وقال كبر - في كلمته خلال لقائه بفعاليات ولاية غرب دارفور اليوم السبت بمدينة الجنينة - إن الدولة إتخذت جملة من الخطوات لمعالجة الوضع الاقتصادي من أبرزها وضع ميزانية البرامج والأداء، وكبح جماح سعر الصرف، ومنع زيادة التضخم، والتأسيس لبرنامج اقتصادي قصير المدى وآخر بعيد المدى.
وأشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية في كافة ربوع السودان، مؤكدا أن دارفور تحولت من حالة الحرب واللا استقرار إلى مرحلة التنمية والبناء، مدللا على ذلك بالمشروعات التنموية التي تشهدها ولايات دارفور بفضل الاستقرار الأمني، خلافاً لما كانت عليه في الأعوام السابقة.
ونوه إلى خطوات كبيرة تخطوها الدولة لتحقيق السلام مع الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بوساطة العديد من دول العالم، وجدد الدعوة لحاملي السلاح للإقبال على السلام لوقف الحرب في البلاد وتوجيه الطاقات نحو التنمية والنهضة، كاشفا عن خطوات جديدة تتبعها الدولة لجمع السلاح بصورة نهائية ودون استثناء لأحد.
وقال إن علاقات السودان الخارجية ظلت تشهد تطورا وتقدما، ووجه ولاية غرب دارفور للحفاظ على العلاقات مع تشاد، التي كشف عن ترتيبات لزيارتها لبحث مسار القضايا المشتركة تنمية وتطويراً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، داعيا قطاعات المجتمع في الولاية إلى دعم السلطات الرسمية لإنجاح الدورة المدرسية القومية القادمة في الولاية ونفير تنمية وإعمار الولاية.
وتابع: أن المشروعين يعودان بالنفع للمواطن، مشيدا بمجلس أحزاب الوفاق الوطني ومستوى التنسيق والتعاون فيما بين القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في القضايا الوطنية والقومية.
