الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الاحتجاجات الفرنسية تدخل أسبوعها الخامس.. السترات الصفراء ترفع سقف المطالب.. والشرطة توقف 1100 متظاهر.. وماكرون محاولًا التهدئة: "مشروعيتي أستمدها منكم فقط"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
احتدت الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس، للأسبوع الخامس على التوالي، وسط مظاهرات حركة «السترات الصفراء»، التي بدأت بمطالبة لرفع الضرائب وتخفيض الأسعار وانتهت بمطالبة ماكرون بالرحيل، إذ احتدت المواجهات مع الشرطة الفرنسية اليوم السبت، رغم إقرار الرئيس الفرنسى بتعديلات الأسبوع الماضى، لكن المحتجين اعتبروها غير كافية حيث ارتفع سقف المطالب حتى وصل لاستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.



ونشرت الشرطة الفرنسية 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 مدرعة في باريس، تحسبا لما قد يحدث من أعمال عنف وشغب كما هو الحال السبت الماضي كما وانتشرت قوات أمن مزودة بمعدات مكافحة الشغب حول محطات القطارات المركزية، وعلى طول شارع الشانزليزيه الشهير، حيث أغلقت المتاجر وتحصنت تحسبا للاحتجاجات، ووصل عدد الموقوفين (1100) منذ بدء تحرك عناصر السترات الصفراء. 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا الجمعة من بروكسل إلى الهدوء، مشيرا إلى أن "الحوار لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف".
وفى كلمة متلفزه مدتها 13 دقيقة أعلن فيها ماكرون عن سلسلة إجراءات حاول بها احتواء الموقف بالكامل وهو ما اعتبره المحتجين أنها مسكنات لن تفيد.. وقال ماكرون فى خطابه: "أريد أن أعلن حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية اليوم، نريد بناء فرنسا تعتمد على العمل والجدارة، نريد فرنسا يمكِّن العمل من العيش فيها بكرامة، وعلى هذا المستوى تحركنا ببطء، أريد أن أتدخل بسرعة، أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما يجب، من أجل أن يمكِّن العمل من عيش أفضل مع بداية السنة القادمة".
وفي خطابه، كشف ماكرون سلسلة إجراءات تهدف للتخفيف من وطأة الغضب الشعبي، منها مثلًا إلغاء الضريبة على ساعات العمل الإضافية في محاولة لرفع القدرة الشرائية لدى الفرنسيين، كما أعلن أيضًا إلغاء الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو، وتقديم منحة للأسر المعوزة.

وضمن الإجراءات التي من المحتمل أن تكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات، أعلن ماكرون زيادة بالحد الأدنى في الرواتب بمقدار 100 يورو شهريًا ابتداءً من الشهر القادم (بلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريًا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها)، كما طلب من أرباب العمل تقديم منح لعمالهم مع بداية السنة، أما المتقاعدون الذين يحصلون على أقل من ألفي يورو فسيعفون من بعض الضرائب.
وحاول ماكرون ان يبرر صمته فى الفتره الماضيه حيث قال " يمكن أن أكون قد أعطيتكم الانطباع أنني لا أهتم وأن لدي أولويات أخرى، أريد أن أكون واضحًا معكم هذه الليلة، مشروعيتي لا استمدها من أي منصب أو حزب، إنني استمدها منكم فقط".
وسادت حالة من العنف في شوارع باريس، وحرق للممتلكات العامة والخاصة، وانتشار عمليات السلب والنهب للمتاجر والمحال التجارية، ما أسفر عن تضرر المئات من أصحاب الأعمال.
القصة، لم تكن وليدة اليوم، ولكنها بدأت في العام الماضي، حين طرح الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» ضرائب إضافية على الوقود والبنزين، تمهيدا - بحسب رؤيته - لتشجيع المواطنين لاستخدام وسائل مناسبة للبيئة، إذ شجعت الحكومة المواطنين على شراء سيارات خضراء أو كهربائية، في أواخر 2017، لتقديم زيادات سنوية لضرائب الديزل، الوقود الأكثر استخدامًا في السيارات الفرنسية.
شهدت فرنسا بعدها ارتفاع أسعار الوقود، بنسبة 23% على الديزل، و14% على البنزين، ليعلن رئيس الوزراء «إدوارد فيليب» رفعها مرة أخرى بداية العام المقبل، وهو ما أثار موجة عارمة من الغضب في وجه ماكرون، الذي قال: إن هناك حاجة إلى مزيد من الضرائب على الوقود الأحفوري لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

وفي 11 نوفمبر الماضي، تجمع مئات الآلاف حول البلاد للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الوقود، معتبرين إياها تمثل أعباء غير عادلة لملايين المواطنين الذين يعيشون في البلدات الصغيرة والريف، حيث لا يمكنهم التنقل عبر وسائل النقل العام أو الدراجات البخارية الكهربائية.
وبعد أسبوع من أول موجة للاحتجاجات، ظهر أصحاب «السترات الصفراء» مرة أخرى، وتجمع المتظاهرون بأعداد أقل نسبيا، ما جعل الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لصدّ وتفرقة المتظاهرين، بحسب «بي بي سي»، وزحف مئات المتظاهرين إلى الشانزليزيه؛ لمواجهة الشرطة التي منعتهم من الوصول إلى قصر الإليزيه الرئاسي والمباني الرئيسية مثل المقر الرسمي لرئيس الوزراء، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي أنه «لن يتنازل في مواجهة الذين يهدفون للتخريب».
كان الموقف الرسمي الفرنسي من المتظاهرين وأصحاب «السترات الصفراء»، رافضا للتغير، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لن يرضى أبدا بـ«العنف»، الذي اندلع في باريس على هامش احتجاجات حركة «السترات الصفراء»، متوعدًا بمحاسبة المسئولين عن أعمال العنف والتخريب.
فيما وصف وزير الداخلية الفرنسي، «كريستوف كاستانير»، المتظاهرين، بالمخربين، إذ كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بوجود 1500 مخرب وصلوا لافتعال مشاكل»، كما قالت وزيرة الصحة الفرنسية «آنياس بيزون»: إنه على جماعة «السترات الصفراء» طرد الجماعات المتطرفة من بينهم.

ولكن سرعان ما تغير الأمر منذ بداية بتأجيل قرار الزيادة 6 أشهر، مرورا بإلغائها إلا أن وصلت السبت الماضي الاحتجاجات لذروتها مطالبة بتنحي ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي «إدوار فيليب»: «إن مخربين اندسوا وسط التظاهرات وتم التصدي لهم».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الفرنسي على خلفية احتجاجات «السترات الصفراء»: «المفاوضات مستمرة مع المحتجين»، و«فيليب»: «وقت الحوار مع أصحاب السترات الصفراء، ما يزال قائما»، مشيرًا إلى أنه تم توقيف 1385 خلال احتجاجات «السترات الصفراء»، متابعا: «الوجود الأمني المكثف سيستمر يوم الأحد إذا اقتضت الحاجة ذلك».
قال وزير الداخلية الفرنسي: «إن العنف الذي وقع غير مقبول ولكن يمكن احتواؤه»، مضيفًا: إن تظاهرات «السترات الصفراء»، تحت السيطرة الآن، 118 مصابًا من المتظاهرين و17 من عناصر الأمن.