السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قانون العلامات التجارية.. هل يحمي المستثمر والمستهلك من سلع بير السلم ؟ إبراهيم عشماوي: لابد من تسجيل العلامة التجارية.. عادل عامر: التقليد جريمة

سلع بير السلم
سلع بير السلم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في إطار السعي للحفاظ على حقوق المستهلك والمستثمر حتى لا يكون هناك علامات تجارية مزورة، تسيء إلى المنتج الأصلي، يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية إدخال تعديلات على قانون العلامات التجارية رقم 82 لسنة 2002، وتقديمها إلى مجلس النواب لمراجعتها وإقرارها.
من جانبه قال إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز ومساعد أول وزير التموين للاستثمار، في تصريحات له، إن القانون الحالي لا يلزم من يعمل بالتجارة أو الصناعة بتسجيل علامة تجارية لنشاطه، كما لا يحدد جهة محددة للرقابة، ولا يقر غرامات أو عقوبة لمن يثبت عليه سرقة او تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة رسميا. 
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يعالج كل التشوهات في القانون الحالي، وذلك بهدف ضبط العلامات التجارية في الأسواق، لحماية المستثمر والمستهلك على حد سواء من التضليل والغش والتقليد
وكشف عشماوي أن القانون الحالى يحتاج إلى تعديل فى كثير من مواده وإضافة مواد أخرى لضبط الأسواق ووقف العلامات التجارية المزورة والمقلدة، وسيحقق أعلى درجات الحماية للمستهلك من أي غش أو تضليل أو عيوب في السلعة ويضمن له حقوقه المالية ما دام لديه فاتورة الشراء الرسمية وللمستهلك الحق في استرداد ثمن السلعة خلال 14 يوما من تاريخ الشراء.
فيما أكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن تقليد العلامات التجارية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وتختص بها جمعيات حقوق المستهلك وجهاز حماية المستهلك المنوط به مكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أنه يجب أن تكون هناك قواعد لاستصدار العلامات التجارية ومراقبة الأسواق، لأن هناك أسواقا كثيرة خارج الرقابة منها على سبيل المثال لا الحصر، سوق الدواء التي تعتبر واحدة من أكبر أسواق الغش، ومصانع تحت بير السلم، ويجب تغليظ العقوبة بشكل صارم على الماركات التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر.
وأكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن القانون يعمل لصالح أصحاب العلامات التجارية والتي تبالغ في أسعارها؛ لأنه "ماركة أو توكيل".
وقال النحاس لـ"البوابة نيوز"، إن هناك أسواقا عالمية خارجية قائمة على التقليد أو "الهاي كوبي" مثل ماليزيا، مؤكدا أنه من الأجدى أن نقوم بتطوير الصناعات المحلية حتى يكون هناك علامات تجارية مصرية حقيقية نستصدر قوانين لحماتيها، والحفاظ عليها أما ما يثار حول العلامات التجارية الحالية، فهو توظيف جهاز حماية المستهلك لحماية المستثمر الذي يضع أرقاما فلكية على الملابس أو الأحذية وحماية طبقة تستطيع أن تقوم بشراء هذه الماركات.