مسئولو مبيعات بشركة سيارات يختلسون 15 مليون جنيه.. التحقيقات: المتهمون حصلوا على المبالغ من عملاء دون توريدها.. وزوروا إيصالات دفع وهمية

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية التى حملت رقم ٦٢٩٨ لسنة ٢٠١٨ إدارى مركز كرداسة بورود بلاغ من عبد الحليم. م. ع. ال» مدير المبيعات بإحدى شركات السيارات بمنطقة أبو رواش، يتهم فيه كلا من «هاني. ع. ال» مدير فرع الشيخ زايد، « ت. م خ.ط»- محاسب بالشركة بفرع المهندسين، «ح.ح.ح» مسئول مبيعات بالشركة بفرع الشيخ زايد، و«م.ح.م ح» مسئول مبيعات بالشركة بذات الفرع، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ ١٥ مليون جنيه، مستغلين وظيفتهم، حيث كانوا يقومون باستلام مبالغ مالية بواقع مقدم حجز سيارات وكامل ثمن سيارات وامتناعهم عن توريد تلك المبالغ، أو يقومون بتوريد قدر ضئيل منها، كما قاموا بتزوير إيصالات الدفع الخاصة بتلك المبالغ فسلموا العملاء إيصالات دفع وهمية بكامل المبلغ رغم عدم سدادها بالنظام الخاص بالشركة وتوريد جزء ضئيل منها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتلاعب فى تواريخ السداد بداخل النظام المعلوماتى للشركة بأن قاموا بإثبات توريد المبلغ المسدد من العملاء فى تواريخ لاحقة لموعد السداد الحقيقي، وقدموا المستندات الدالة على ذلك.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول قرر أنه وبمناسبة عمله كمحاسب بخزينة الشركة حضر إليه المتهم الثالث فى أكثر من مناسبة، وقام بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه كأقل قيمة لمقدم حجز سيارة وذلك رغم قيام العميل بسداد كامل الثمن، مضيفا أن المتهم الثالث قام بالاستيلاء على باقى المبلغ بقصد استثماره فى مشاريع خاصة به خارج الشركة، وأنه يوم اكتشاف الواقعة وحال عمله بالشركة لاحظ مغادرة المتهم الثالث مقر الشركة رفقة حقيبة لا يعلم محتواها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثانى قرر بأن المتهم الثالث هو من يقوم باستلام أية مبالغ وإيداعها خزينة الشركة وأن دوره يقتصر على قيامه بإيداع المبلغ المسلم له بخزينة الشركة وفقًا للإيصال الموقع من العميل وأنكر علمه بواقعتى الاستيلاء على أموال الشركة أو التزوير، مضيفا بظهور علامات الثراء على المتهم الثالث والإنفاق ببذخ دون وجود مصدر شرعى لذلك الدخل. وذكر المتهم الثالث أن دوره يقتصر على توقيع عقود البيع مع العملاء، مؤكدا عدم مسئوليته عن تسلم أية مبالغ من العملاء أو توريدها لخزينة الشركة.

وأوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء المبلغ الأول لاستكمال التحقيق معه وبسؤاله اتهم المتهمين الثانى والثالث باختلاس المبلغ المالى المشار إليه، لأنهما بصفتهما مسئولى مبيعات الشركة ويقومان بالتعاقد مع العملاء لشراء سيارات من الشركة وعدم توريد المبلغ المسدد من العملاء أو توريد جزء ضئيل منه والاستيلاء على باقى المبلغ لحسابهما الشخصي، وأضاف أنهم اكتشفوا ذلك أثناء قيامهم بعمل جرد سنوى للشركة، حيث تبين فى المبلغ المستولى عليه مبدئيًا هو خمسة عشر مليون جنيه، وأن المتهم الثالث يحتفظ بملف التعاقدات الخاص بالشركة، والذى تم التعاقد عليه بمعرفته ولم يقم بتقديمة للشركة للوقوف على المبالغ التى تم اختلاسها تحديدًا.

واستكمل المبلّغ خلال التحقيقات أن المتهم الأول بصفته محاسبا بالشركة هو المسئول عن الخزينة وأن دوره يقتصر على الإهمال لعدم اتباعه التعليمات والإجراءات اللازمة بوجوب حضور مسئول المبيعات مع العميل أثناء سداد قيمة الحجز وقدم صورة رسمية من السجل التجارى للشركة والمثبت به أنها شركة مساهمة مصرية وأن أموالها تعد فى حكم الأموال عامة، وأن الواقعة تمت بفرعى الشركة بالمهندسين والشيخ زايد وأن المركز الرئيسى بأبو رواش يقتصر على توريد ما يتم الاتفاق عليه من مبالغ بين العملاء مع مسئولى المبيعات، وأنه لم يكن يعلم بواقعتى الإختلاس والتزوير.