اعتادت الجماعات الإرهابية والعناصر المعادية للدولة في الفترة الأخيرة على نشر الشائعات المغرضة والأكاذيب عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وذلك بغرض زعزعة استقرار الدولة المصرية، وهدم مؤسساتها، الأمر الذي دفع نواب البرلمان إلى المطالبة بغلق تلك المواقع والصفحات، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية، مطالبين أيضًا بتشديد الرقابة على "السوشيال ميديا" بعد أن أصبحت مرتعًا لكل من هب ودب.
تسجيل الشرائح بأسماء أصحابها
طالب النائب رائف تمراز، بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرقم القومي، مؤكدًا أن هناك العديد من المواقع الوهمية التي تستخدم لأغراض غير حميدة، مثل السب والقذف والإساءة إلى الآخرين.
وأضاف "تمراز" لـ"البوابة نيوز": يجب تسجيل جميع "شرائح" الهواتف المحمولة بأسماء أصحابها، حتى نتمكن من الوصول للذين يسيئون استخدامها بسهولة، فهناك صفحات وهمية تعمل دون رقيب وتسيء لشخصيات في المجتمع".
تبث الكراهية وتحرض على العنف
وفي سياق متصل، قال النائب سعيد شبايك، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إنه لابد من غلق المواقع والصفحات الإلكترونية التابعة للجماعات الإرهابية، والأشخاص الذين يحملون فكرا متطرفا، موضحًا أنها تبث الكراهية وتحرض على العنف في المجتمع.
وأشار "شبايك" إلى أن تلك الصفحات تشكل خطر على الأمن القومي، حيث تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية، وهدم مؤسساتها، وتابع: "إغلاق تلك المواقع واجب لحماية مصرنا الحبيبة".
وأكد أن "السوشيال ميديا" سلاح خطير يستخدمه أهل الشر لبث الشائعات المغرضة والأكاذيب، وشحن المواطنين ضد الدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الصفحات الوهمية التي تسيء لشخصيات عظيمة.
تشكل خطرا على الأمن القومي
ومن ناحيته، قال النائب إبراهيم يحيى خليف، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إنه يجب فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغلق جميع الصفحات المشبوهة التابعة للعناصر المتطرفة، والقبض على أصحابها والمسئولين عنها وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأضاف "خليف" لـ"البوابة نيوز" أن بعض العناصر المعادية لمصر اعتادت في الفترة الأخيرة على مهاجمة الدولة عبر صفحاتهم الشخصية على "فيس بوك" و"تويتر"، موضحًا أن ذلك يشكل خطر على الأمن القومي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لإقرار بعض القوانين المتعلقة بشأن تنظيم العمل على "السوشيال ميديا"، وتجريم الاستخدام السيئ لها، سواء كان تحريض ضد مؤسسات الدولة، أو نشر شائعات مغرضة، وتابع: "هنقطع رقابهم".
