عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم السبت، رئيس حي مصر القديمة السابق، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة؛ لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن وقع تعاقد مبرم بشأن ساحة انتظار السيارات الواقعة أسفل كوبرى الزهراء بنظام الاشتراك الشهرى، بدون تشكيل اللجنة المنصوص عليها برئاسة رئيس الحى، وبدون إشراف من الحى على التعاقد وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن رئيس الحى خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقه، وخالف الاحكام المنصوص عليها، من خلال قيامه بتوقيع تعاقد مبرم بشأن الساحة الكائنة أسفل كوبرى الزهراء أمام سوق أثر النبى بنظام الاشتراك الشهرى، وذلك بدون تشكيل لجنة وجب ان تكون برئاسته كما نص القانون، وبدون إشراف من الحى عليها وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى ورود مذكرة سكرتير عام حى مصر القديمة والمعروضة على سكرتير عام محافظة القاهرة، بشأن التعاقد المبرم المخالف لتعليمات مجلس إدارة مشروع انتظار السيارات من الناحية القانونية، حيث تم توقيع عقد اشتراك شهرى من الحى، موقعا عنه رئيس الحى منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارة مشروع الساحات مقابل اشتراك شهرى بمبلغ ٥٧٧ جنيهًا، ودون تحديد لعدد السيارات التى سيدفع عنها مقابل الانتظار أو المساحة الكلية للساحة، وترتب علي ذلك ضياع مبالغ مالية من حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة نتيجة التعاقد الخاطئ، فقد تم توريد نسبة ٧٠٪ بدلا من ٩٣ ٪، ولم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد بدء تشغيل الساحة، كما أدي بمذكرته قيام رئيس الحى بإيداع اللورد الخاص بالحى وعدد ٢ سيارة قلاب وأسند مهمة الحفاظ عليها لأحد المنتفعين بالساحة.
ونوهت المحكمة الى ثبوت ارتكاب المخالفة من رئيس الحى يقينًا، ولكن المحكمة تضع في الاعتبار أثناء توقيع العقاب على المتهم، خروجه من الخدمة؛ لذا عاقبته بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.
