أصدر وزير الداخلية قرارًا بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة، مقابل تملك وحدة سكنية، وذلك على النحو التالى:
الترخيص فى الإقامة (لمدة سنة) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته (مئة ألف دولار).
الترخيص فى الإقامة (لمدة ثلاثة سنوات) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته (مائتى ألف دولار).
الترخيص فى الإقامة (لمدة خمسة سنوات) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته (أربعمائة ألف دولار).
مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية:
أولًا: أن يكون عقد شراء العقار موثقًا بالشهر العقارى (إشهار نهائى).
ثانيًا: أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية (الدولارية)، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد.
ثالثًا: أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لا زال مسجلًا باسمه.
يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين (الأجانب) مقابل تملك وحدة سكنية.
