قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة ووزارتي الزراعة والري، بالعمل على حل مشاكل الفلاحين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير مياه الري وتسويق الحاصلات بسعر مجزٍ للفلاحين يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق له هامش ربح مناسب، موضحا ان فترة الولاية الأولى للرئيس السيسي شهدت نهضة في التطور الزراعي من خلال حزمه المشروعات القومية الزراعية والتي تم تنفيذها في الولاية الأولى، وجارٍ استكمالها في الولاية الثانية وهي مشروعات استصلاح وزراعة المليون فدان ومشروع الصوب الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية والتي بدأنا نجني ثمارها في تقليل الفجوة الاستهلاكية من المنتجات الغذائية.
وشدد خليفة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور عز الذين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الوطني للفلاحين، والذي عقد بقرية أولاد يحي مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والذي حضره حشد كبير من الفلاحين بمحافظة سوهاج، على ضرورة التبني الفعلي لسياسات ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة وأيضًا في استهلاك المنازل في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر لارتفاع الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المائية المحدودة لمصر، فضلا عن التوسع في المشروعات التي تقيمها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موجها الشكر للرئيس على دعمه للمشروعات التنموية لتنمية الصعيد.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن الدولة ووزارة الزراعة نفذت مشروع إرشادي لتطوير الري الحقلي لمساحة 250 ألف فدان، وأن وزارة الزراعة والحكومة مستمرة في تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والدلتا وبالتعاون مع أهالينا المزارعين وتسعى الحكومة لتوفير تمويل مالي من البنوك لأن تطوير الري أصبحت ضرورة حتمية.
وفيما يتعلق بأسعار قصب السكر وبنجر السكر والقمح أوضح خليفة، ان الحكومة تبذل الجهود لتحقيق سعر مجزٍ وعادل للفلاح لقصب السكر وغيرة من المحاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة حركت أسعار توريد قصب السكر في العامين الماضيين من خلال زيادة أسعار التوريد، كما أن شبكة الطرق ساهمت في تطوير منظومة التسويق الزراعي بين المنتج والمستهلك، وأن الحكومة لا تألوا جهدا في سبيل حل مشاكل الفلاحين في إطار التزام الدولة بتحقيق هذه الأهداف الوطنية لمصر.
وأشاد نقيب الزراعيين، بدور فلاحي دار السلام بسوهاج لاستجابتها لتوجهات وسياسات الحكومة بالحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر والتوجه نحو زراعة بنجر السكر في مساحة 1000 فدان بمركز دار السلام في الأراضي الجديدة، كأحد النماذج الرائدة التي تسهم في زيادة المساحات المنزرعة ببنجر السكر لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاج السكر من البنجر باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لمصر لتغطية الفجوة في استهلاك السكر البالغة 700 ألف طن سنويا.
وأوضح خليفة، أن الحكومة ضخت استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحية بمحافظة سوهاج خلال السنوات الحمس الماضية وبدأ المواطن السوهاجي يشعر بهذا التحسن، وهو ما تشهده البلاد من خلال تطوير شبكه الطرق والكباري علي النيل في طما شمال المحافظة وكوبري جرجا في جنوب المحافظة والمدن الصناعية بالكوثر أخميم وغرب طهطا وغرب جرجا وغيرها مما يتيح فرص عمل لأبناء المحافظة في بلدهم وبعون الله القادم أفضل بالعمل معنا.
وأشاد نقيب الزراعيين، بالدور الذي تلعبه مؤسسة مصر الخير والمجتمع المدني جنبا لجنب مع الحكومة في العمل على تنفيذ مشروعات زراعية مستدامة في القري الأولى بالرعاية، حيث نفذت مصر الخير عدد 140 صوبة زراعية بقرية الزوازية بأولاد يحيى، وحي أهالي القرية على تعاونهم مع بعض وتجميع الحيازات المفتتة لإقامة مشروع الصوب على مساحة 12 فدانا، مشيرا إلى أن هذا النموذج يمثل أول تطبيق عملي للتنمية الزراعية المستدامة على مستوى القرية، حيث يرشد هذا النموذج الفلاحين والمزارعين والمنتجين حول الإدارة الرشيدة لاستهلاك المياه وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة إنتاجية وحدة المساحة بالمقارنة بالزراعة في الأراضي المكشوفة وتوفير في الأسمدة وطالب بأن يتم تنفيذ هذا النموذج للتنمية المستدامة في جميع القرى واتاحة البنوك تمويل لصغار المزارعين لإقامة الصوب الزراعية.
وشدد خليفة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور عز الذين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الوطني للفلاحين، والذي عقد بقرية أولاد يحي مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والذي حضره حشد كبير من الفلاحين بمحافظة سوهاج، على ضرورة التبني الفعلي لسياسات ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة وأيضًا في استهلاك المنازل في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر لارتفاع الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المائية المحدودة لمصر، فضلا عن التوسع في المشروعات التي تقيمها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موجها الشكر للرئيس على دعمه للمشروعات التنموية لتنمية الصعيد.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن الدولة ووزارة الزراعة نفذت مشروع إرشادي لتطوير الري الحقلي لمساحة 250 ألف فدان، وأن وزارة الزراعة والحكومة مستمرة في تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والدلتا وبالتعاون مع أهالينا المزارعين وتسعى الحكومة لتوفير تمويل مالي من البنوك لأن تطوير الري أصبحت ضرورة حتمية.
وفيما يتعلق بأسعار قصب السكر وبنجر السكر والقمح أوضح خليفة، ان الحكومة تبذل الجهود لتحقيق سعر مجزٍ وعادل للفلاح لقصب السكر وغيرة من المحاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة حركت أسعار توريد قصب السكر في العامين الماضيين من خلال زيادة أسعار التوريد، كما أن شبكة الطرق ساهمت في تطوير منظومة التسويق الزراعي بين المنتج والمستهلك، وأن الحكومة لا تألوا جهدا في سبيل حل مشاكل الفلاحين في إطار التزام الدولة بتحقيق هذه الأهداف الوطنية لمصر.
وأشاد نقيب الزراعيين، بدور فلاحي دار السلام بسوهاج لاستجابتها لتوجهات وسياسات الحكومة بالحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر والتوجه نحو زراعة بنجر السكر في مساحة 1000 فدان بمركز دار السلام في الأراضي الجديدة، كأحد النماذج الرائدة التي تسهم في زيادة المساحات المنزرعة ببنجر السكر لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاج السكر من البنجر باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لمصر لتغطية الفجوة في استهلاك السكر البالغة 700 ألف طن سنويا.
وأوضح خليفة، أن الحكومة ضخت استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحية بمحافظة سوهاج خلال السنوات الحمس الماضية وبدأ المواطن السوهاجي يشعر بهذا التحسن، وهو ما تشهده البلاد من خلال تطوير شبكه الطرق والكباري علي النيل في طما شمال المحافظة وكوبري جرجا في جنوب المحافظة والمدن الصناعية بالكوثر أخميم وغرب طهطا وغرب جرجا وغيرها مما يتيح فرص عمل لأبناء المحافظة في بلدهم وبعون الله القادم أفضل بالعمل معنا.
وأشاد نقيب الزراعيين، بالدور الذي تلعبه مؤسسة مصر الخير والمجتمع المدني جنبا لجنب مع الحكومة في العمل على تنفيذ مشروعات زراعية مستدامة في القري الأولى بالرعاية، حيث نفذت مصر الخير عدد 140 صوبة زراعية بقرية الزوازية بأولاد يحيى، وحي أهالي القرية على تعاونهم مع بعض وتجميع الحيازات المفتتة لإقامة مشروع الصوب على مساحة 12 فدانا، مشيرا إلى أن هذا النموذج يمثل أول تطبيق عملي للتنمية الزراعية المستدامة على مستوى القرية، حيث يرشد هذا النموذج الفلاحين والمزارعين والمنتجين حول الإدارة الرشيدة لاستهلاك المياه وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة إنتاجية وحدة المساحة بالمقارنة بالزراعة في الأراضي المكشوفة وتوفير في الأسمدة وطالب بأن يتم تنفيذ هذا النموذج للتنمية المستدامة في جميع القرى واتاحة البنوك تمويل لصغار المزارعين لإقامة الصوب الزراعية.
