قال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن مصر بدأت جني ثمار الاصلاح الاقتصادي، متابعة: هناك فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
ودعا التقرير، الذي صدر اليوم في القاهرة بعنوان "مصر: تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية"، إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي: "يمكن لمصر أن تتعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها".
وقال اشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي، "أثبتت مصر أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة، ويتضح هذا في استثمار ملياري دولار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان، بالإضافة إلى 13 مليار دولار في حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعي".
