قال المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف إن التعليم الفني هو مستقبل مصر، حيث يتعلق بمجالات تنموية عديدة منها الصناعة وما يتعلق بها من عوائد كفرص العمل ودعم الاقتصاد القومي، لذا يعتبر التعليم الفني رقما محوريا في معادلة تحقيق التنمية، ومع ما شهدته الدولة من تطور خلال الـ 5 سنوات ماضية في مجال الإستثمار تزداد الحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ مع التطلع لإستعادة سمعة العمالة المصرية في السوق العمل الإقليمى والدولي.
وأكد المحافظ على أن المحافظة لديها أجندة عملية للنهوض بالقطاع بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لدعم مراكز التدريب المهني بالمحافظة التابعة لوزارة القوى العاملة للقيام بدروها في مجال توفير عمالة مدربة تواكب متطلبات السوق.
وأضاف أن الخطوة الأخرى دعم إقامة مراكز للتدريب الفني أو مدارس فنية مجهزة على أعلي مستوى ومدعومة بأحدث الأساليب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب طلاب المدارس الفنية ورفع قدراتهم المهنية، وبذلك يكون الربط الحقيقي بين الخريج وسوق العمل
وتتضمن الخطة أيضا التنسيق مع جامعتي بني سويف والنهضة لتنفيذ العديد من المبادرات التنموية والتي يشترك فيها طلاب الجامعة بكليات الهندسة والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات العملية، وتمثل مشاركة الطلاب في تلك المبادرات دعما قويا للجانب العملي لديهم
جاء ذلك خلال لقائه بوفد من مسئولى قطاع التعليم الفني بالوزارة ضم عبد الرحمن محمد عبد الرحيم موجه بمكتب مستشار التعليم الفني،ومحيي الدين محمد موجه عام مركزي لقطاع التعليم التجاري، وعلاء عمر علي موجه عام مركزي بالإدارة العامة للتعليم الفني الصناعي، وأشرف البسطويسي مدير عام بالإدارة العامة للامتحانات، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،و محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم، والمهندس كمال عمران مدير عام التعليم الفني بالمديرية
وتناول اللقاء مناقشة سبل النهوض بالتعليم الفني خلال الفترة المقبلة من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل، وإتاحة الفرصة للتدريب العملي لطلاب المدارس لتواكب المشروعات الصناعية المستقبلية، وبحث آليات التعاون مع الجهات المعنية من وزارات التربية والتعليم والصناعة والقوى العاملة بهدف تحسين مخرجات التعليم الفنى والتدريب المهنى بما يتواكب مع المستويات العالمية لتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وتصدير عمالة ماهرة ومدربة تلبى احتياجات السوق الخارجية.
