قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن توزيع حصة تأشيرات العمرة على الشركات والبالغة ٥٠٠ ألف تأشيرة، سوف يتم على مرحلتين.
وأضاف شيحة في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن المرحلة الأولى للتوزيع ستكون على ٤٠٠ ألف تأشيرة للموسم بالكامل عدا رمضان، وسيتم توزيعها على ١٧٥٣ شركة التي وثقت عقودها، بواقع ٢٢٨ تأشيرة لكل شركة، وحصة رمضان البالغة ١٠٠ ألف تأشيرة سيتم توزيعها بواقع ٥٧ تأشيرة لكل شركة.
أما عن المرحلة الثانية فأشار إلى أن الشركات التي لم تنتهي من استكمال أوراقها وعددها ٩٠٠ شركة حتى الآن، سوف يتم منحهم مهلة حتى ٢٠ ديسمبر الجاري وهو الموعد المحدد لغلق النظام الإلكتروني من قبل المملكة العربية السعودية أمام توثيق العقود، ومن لم ينته من استكمال أوراقه حتى هذا التاريخ سيخرج من القائمة، ويتم إعادة التوزيع وفقا للعدد الجديد.
وتابع: "أما الشركات الموقع عليها جزاءات بعدم تنفيذ رحلات عمرة، فهم لهم كوتة تأشيرات غير مفعلة، وإذا جاء موعد ٢٠ ديسمبر فسيتم إسقاط حقها في التأشيرات وتوزيع حصتها على باقي الشركات، لذا فهي مطالبة بسرعة توفيق أوضاعها"، لافتا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة منحت الشركات وقتا كافيا لإنهاء أوراقها والآن لم يعد في مقدورها سوى الالتزام بالضوابط والمواعيد الموضوعة من مصر والسعودية.
وحول الحكم القضائي المنتظر في الفصل فيه نهاية الشهر الجاري بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة ١٠ آلاف جنيه وفتح سقف توزيع التأشيرات، رد شيحة بأن اللجنة العليا سوف تلتزم بحكم القضاء أيا كان، لافتا ان إلغاء كوتة التأشيرات سينتج عنه سوق حر مفتوح، حيث سيلغى الحكم توصيات اللجنة العليا بتحديد كوتة التأشيرات، ولن يعد هناك عددا محددا لحصة العمرة السنوية، وهنا يعد المقياس فى مدى إقبال المواطنين على العمرة، وإذا وجد أن العدد متزايد سوف يتم النظر في المدة المحددة لتنظيم الرحلات بما يتوافق مع سياسة الدولة في الحد من إنفاق النقد الأجنبي لافتا أن اللجنة العليا تعمل لصالح المواطن في اطار سياسية الدولة التنفيذية بصفة عامة.
