وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفني والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال النقل البحري والموانئ، بالإضافة إلى تنسيق موقف البلدين في المحافل الدولية.
