طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضمان احترام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للقرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر (1981) والذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، اليوم، بمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى بـ"قانون الجولان" والتي تصادف 14 من ديسمبر والذي فَرض فيه الكنيست الإسرائيلي القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في عام 1981.
وقال أبوعلي، أنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له مازالت اسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه، حيث قامت بتاريخ 30/10/2018 بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة الى شرعنة احتلالها للجولان وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك لإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أبناء الجولان يواجهون في هذا التوقيت مشروع اسرائيلي استعماري جديد يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم وذلك بإقامة 52 توربينا هوائيا على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب مما يؤثر سلباً على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية.
وأكد الأمين العام المساعد، أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73/23 بتاريخ 4/12/2018 الذي أعاد التأكيد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، موضحا أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، كما طالب السفير أبوعلي، إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
