استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، وفدًا من ممثلي الجهات الدولية المشاركة في مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في محافظات قنا، وأسيوط، والغربية، وكفر الشيخ، والتي تضم كلًا من هيئة التعاون الألماني "GIZ"، وبنك التعمير الألماني "KFW"، والاتحاد الأوروبي، والكونفدرالية السويسرية، بالتعاون مع وزارة البيئة.
وتم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه في المشروع خلال الفترة الماضية، وبحث أهم التحديات والمعوقات لسرعة التغلب عليها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعينة الأخرى.
وأشاد اللواء محمود شعراوي بما تم تحقيقه في المشروع خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ما حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا، وسوهاج، بالتعاون مع البنك الدولي في خلق كوادر وقيادات محلية بالمحافظتين لديها خبرات كبيرة، مع وضع منظومة سيتم الاستفادة منها عملية التخطيط في مشروعات المحافظات، بالإضافة إلى أسلوب العمل التشاوري والمجتمعي وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار واختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وشدد الوزير على أن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت في عملية تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظات، وسعيها باستمرار لتحقيق قفزات كبيرة في تنفيذ كل البرامج الحالية مع الشركاء والمؤسسات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتعويض ما فقدته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد سعي الوزارة لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه البرنامج ليشهد خلال الفترة المقبلة انطلاقة كبيرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضحًا أن قانون النظافة جار عرضه على مجلس النواب والذى سيشارك في تنظيم مسألة المخلفات الصلبة في مصر، والتي تُعد أحد أهم الملفات العاجلة التي تهتم بها الحكومة والقيادة السياسية خلال الفترة الحالية لتغيير الصورة الموجودة في المحافظات.
وأشاد الوزير بالمستوى الفني الذي وصلت إليه بعض الكوادر في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، مشددًا على أهمية توفير برامج تدريبية بأسلوب علمي للعاملين بالمحافظات الأربعة وبحث الآليات المناسبة لإشراك القطاع الخاص.
وأشار اللواء شعراوي إلى التعاون القائم حاليًا مع الاتحاد الأوروبي للمساهمة في عملية تطوير وتطهير مصرف "كيتشنر"، والذي سيكون له العديد من الفوائد البيئة والاقتصادية لأكثر من 180 قرية في الثلاث محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
وأضاف الوزير أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الري والزراعة بالإضافة إلى تنظيم عملية التخلص من المخلفات الصلبة وطرحها كصناعة تدر دخلًا يمكن الاستفادة منه لضمان استمرارية المشروع.
ورحب الوزير بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والتعاون مع الحكومة والمحافظات في ملف المخلفات الصلبة والاستثمار في مرحلة من مراحل المنظومة سواء الجمع أو الدفن، أو باقي المراحل الأخرى.
وشدد الوزير على أهمية وجود خبرة وخلفية كبيرة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذا الملف، وحرص الحكومة على تبني استراتيجية تتضمن إعادة تجهيز وتطوير مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات والتي تبلغ 67 مصنعًا لتصل إلى المستوى التقني والعالمي المعمول به في الخارج.
فيما قدم ممثلو الوفد الشكر إلى الوزير على عقد هذا اللقاء، والاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم في تنفيذ البرنامج، ووعدوا بتوفير البرامج والدورات التدريبية للقيادات والكوادر الفنية المرشحة للعمل من المحافظات، مع ضرورة أن تكون عملية تقيمهم من قبل الإدارات المحلية مستمرة ومرتبطة بالترقيات لضمان الاستمرارية والالتزام في تنفيذ البرنامج بالصورة المناسبة والمتفق عليها.
وأشاروا إلى ترحيب بلادهم والجهات التي يمثلوها بالتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية لتحقيق عملية التنمية والتوسع في البرامج والمشروعات الجارية على أرض المحافظات لتحقيق نقلة كبيرة في كافة المجالات والخدمات للمواطنين.
