يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، ضخ حزمة مالية بقيمة 168 مليون يورو لتطوير منطقة مصرف كتشنر، إحدى أكثر المناطق تلوثًا في دلتا النيل في مصر، وتضم نحو 6 ملايين شخص، وتهدف الخطة إلى إحداث تحسينات كبيرة في الصحة والبيئة.
ويقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا بقيمة 79 مليون يورو، بينما يقدم الاتحاد الأوروبي منحة استثمارية بقيمة 3 ملايين يورو، وبرنامجًا للتعاون الفني بقيمة 5 ملايين يورو، وذلك لتحسين إدارة المخلفات الصلبة البلدية على ضفاف مصرف كيتشنر.
وسيتم استثمار الأموال في شراء معدات جديدة لجمع المخلفات الصلبة وبناء وإعادة تأهيل محطات جديدة لنقل المخلفات ومرافق لمعالجة المخلفات ومكبات نفايات صحية حسب المعايير الأوروبية.
وسيتم تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف بقرض بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنحة استثمارية بقيمة 7 مليون يورو وبرنامجًا للتعاون الفني بقيمة 5 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. ويتضمن ذلك تجريف قنوات وتحديث وبناء محطات ضخ جديدة وتحويل حوض عمر بيك الفرعي وتثبيت نظام مراقبة لتدفق المياه وجودتها.
وتعتبر الاستثمارات في البنية التحتية البلدية في مصر ذات أولوية كبرى حيث يعاني قطاع إدارة المياه والمخلفات في البلاد من نقص طويل الأمد في الاستثمارات ومعدلات منخفضة من الوعي العام بالمخاطر البيئية.
ومن بين المشكلات الشائعة ضعف عملية جمع المخلفات (لا يتم جمع سوى 60% من المخلفات) والافتقار إلى آليات إعادة التدوير والتخلص من النفايات بشكل غير قانوني.
ويعتبر الافتقار إلى البنية الأساسية الصحية، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، مشكلة ملحة في المناطق الريفية، حيث التغطية ضعيفة ومياه المجاري تصرّف دون معالجة أو بعد معالجة جزئية في المصارف الزراعية.
وينتج عن ذلك مشكلة مرئية تؤثر على صحة السكان وتلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الزراعي.
وستساعد الخدمات البلدية المحسنة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 160،000 طن سنويًا، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف مصر الوطنية في تقليص الانبعاثات ويخدم أيضًا نهج البنك الأوروبي في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وهذا الاستثمار هو جزء من برنامج مكثف بقيمة 715 مليون يورو يهدف إلى تطهير مصرف كتشنر وتحسين الوضع الصحي والبيئي في ثلاث محافظات تشكل مستجمع مياه مصرف كيتشنر، وهي محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد استثمر البنك أكثر من 4.5 مليار يورو في 87 مشروعًا في مصر منذ أن بدأ استثماراته في ذلك البلد عام 2012.
ويقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا بقيمة 79 مليون يورو، بينما يقدم الاتحاد الأوروبي منحة استثمارية بقيمة 3 ملايين يورو، وبرنامجًا للتعاون الفني بقيمة 5 ملايين يورو، وذلك لتحسين إدارة المخلفات الصلبة البلدية على ضفاف مصرف كيتشنر.
وسيتم استثمار الأموال في شراء معدات جديدة لجمع المخلفات الصلبة وبناء وإعادة تأهيل محطات جديدة لنقل المخلفات ومرافق لمعالجة المخلفات ومكبات نفايات صحية حسب المعايير الأوروبية.
وسيتم تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف بقرض بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنحة استثمارية بقيمة 7 مليون يورو وبرنامجًا للتعاون الفني بقيمة 5 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. ويتضمن ذلك تجريف قنوات وتحديث وبناء محطات ضخ جديدة وتحويل حوض عمر بيك الفرعي وتثبيت نظام مراقبة لتدفق المياه وجودتها.
وتعتبر الاستثمارات في البنية التحتية البلدية في مصر ذات أولوية كبرى حيث يعاني قطاع إدارة المياه والمخلفات في البلاد من نقص طويل الأمد في الاستثمارات ومعدلات منخفضة من الوعي العام بالمخاطر البيئية.
ومن بين المشكلات الشائعة ضعف عملية جمع المخلفات (لا يتم جمع سوى 60% من المخلفات) والافتقار إلى آليات إعادة التدوير والتخلص من النفايات بشكل غير قانوني.
ويعتبر الافتقار إلى البنية الأساسية الصحية، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، مشكلة ملحة في المناطق الريفية، حيث التغطية ضعيفة ومياه المجاري تصرّف دون معالجة أو بعد معالجة جزئية في المصارف الزراعية.
وينتج عن ذلك مشكلة مرئية تؤثر على صحة السكان وتلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الزراعي.
وستساعد الخدمات البلدية المحسنة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 160،000 طن سنويًا، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف مصر الوطنية في تقليص الانبعاثات ويخدم أيضًا نهج البنك الأوروبي في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وهذا الاستثمار هو جزء من برنامج مكثف بقيمة 715 مليون يورو يهدف إلى تطهير مصرف كتشنر وتحسين الوضع الصحي والبيئي في ثلاث محافظات تشكل مستجمع مياه مصرف كيتشنر، وهي محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد استثمر البنك أكثر من 4.5 مليار يورو في 87 مشروعًا في مصر منذ أن بدأ استثماراته في ذلك البلد عام 2012.
