صاحب أكبر حصيلة في تاريخ المصلحة.."البوابة نيوز" تنشر إنجازات رئيس "الضرائب" السابق.. وضع خطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ورفع كفاءة الإدارة.. وساهم في منع التهرب

كما ساهم في منع التهرب الضريبي المحلي، وتجفيف منابعه، من خلال تبسيط القوانين والإجراءات، لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية، وتوفير المعلومات اللازمة لسهولة الوصول إلى المتهربين، بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.

كما عمل على زيادة الإيرادات الضريبية، إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير الإدارة الضريبية، من خلال عدد من التشريعات، وأهم هذه التشريعات تعديل ضريبة الدخل، بمنح خصم ضريبى للفئات الأقل، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ونظام مبسط للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحسين إدارة الضربية، وتطوير الفحص الإلكترونى، وكل ما يتعلق بمنظومة التكنولوجيا.

وعمل رئيس مصلحة الضرائب السابق على الانتهاء من الربط الشبكي، بين مصلحة الضرائب، وكافة الجهات الإدارية الأخرى، والانتهاء من الفحص المميكن لقطاع الأموال، كما عمل على تنشيط دور قطاع الخصم والتحصيل، تحت حساب الضريبة، للوصول لحصيلة مرتفعة، بشأن نسب الخصم والتحصيل، ليشمل أنشطة أخرى.

وعمل على الانتهاء من إعادة النظر فى ربط الحصيلة غير السيادية، بزيادة ربط المأموريات، على أساس الملفات الضريبية، التى فى حوزة كل مأمورية، وليس بطريقة تقديرية، كما كان يحدث فى السنوات الماضية، حيث تم مراجعة ملفات كل مأمورية، وتحديد المهم منها، وربط الضريبة على أساس عدد وأرقام الأعمال الواردة بالملفات، وهذا الأمر يُسرع بالانتهاء من الملفات، حيث إن التقديرات كانت تأخذ وقتًا كبيرًا.

كما عمل "سامى" بخطه الدمج الكامل لمصلحة الضرائب، بقطاعات وإدارات ضرائب الدخل، وقطاعات القيمة المضافة، حتى تتوافر قطاعات وإدارات موحدة، وطريقة العمل والفحص تتم بشكل واحد، وإلكترونيًا، لأن العمل اليدوى لن ينجح مع خطة تطوير الضرائب، وهناك إجراءات تعمل عليها المصلحة، وهى تطوير أداء العاملين بالمصلحة، من خلال تطوير مستويات التدريب، كما عمل على تطوير أساليب الفحص الضريبى ليتم إلكترونيًا، سواء فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة، أو فى تحصيل ضريبة الدخل.

وعمل على الانتهاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي سيساعد على تسهيل إجراءات العمل الضريبى، وتخفيض عدد الساعات المطلوبة للالتزام الضريبي، ومن ثم يساعد على تحسين ترتيب مصر فى تقارير المنظمات الدولية الخاصة بتنشيط الاستثمار، ويتضمن أيضا فصلًا للإدارة الضريبية والعمل على تطويرها ووضع نظام عادل لإثابة العاملين فى المصالح الإيرادية بشكل عام وتطوير وتفعيل الضبطية القضائية للعاملين بالضرائب، وضبط الإدارة الضريبية من حيث الثواب والعقاب.

كما أن شهر يوليو الماضى شهد البدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.

كما أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتى ضمن جهود مصلحة الضرائب فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية، حيث إن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.

وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل على عدة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهى شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالى الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقى الممولين والمسجلين تباعا.

كما وضع "سامى" خطة محكمة لمكافحة التهرب الضريبي، حيث أنزل كل المأموريات الضريبية، على مستوى الجمهورية،، لعمل حصر على الطبيعة، لكل المحال والشركات، والتجار وغيرهما، ومن يضبط متهربًا من الضرائب تطبق عليه إجراءات رادعة وحازمة، من قبل إدارة مكافحة التهرب الضريبي، ودفع غرامة مضاعفة.

وبالنسبه بخصوص التقارير الدولية سواء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، هناك إشادة بما تم ويتم من إصلاح ضريبى خلال الفترة السابقة، سواء فى مجال التشريع الضريبى، ومجال أداء المصالح الإيرادية الضريبية بصفة عامة، وما تحقق من قيمة مرتفعة فى تحصيل الضرائب وتطوير منظومة الضرائب، فصندوق النقد الدولى أشاد بذلك بدليل أن المراجعات التى تمت، أثبتت أن الحكومة، ووزارة المالية، تسير بخطى جيدة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، ونتج عنه خفض عجز الموازنة وأحد أسباب خفض عجز الموازنة، هو تحقيق إيرادات ضريبية بأكثر من المستهدف، وهو ما أشادت به جميع المنظمات الدولية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، بما تحقق من نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج القومى الإجمالى وهذا ما تم هذا العام.

وبالنسبة للاقتصاد غير الموازى عمل رئيس مصلحة الضرائب السابق، على ضمه للمنظومة الضريبية، لضمان حقوق الدولة، والمصلحة أخذت عدة إجراءات فى هذا الشأن، وفتح الألف من الملفات الضريبية للمتهربين 

كما سعى لتفعيل بعض الإجراءات المطلوبة، لإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وأهمها تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة، وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدى فى السوق المصرية.

كما أطلق قانون المنازعات الذى يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة، أو التى تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل، وباقى القوانين الضريبية الأخرى، وتولت اللجان نظر التصالح فى هذه المنازعات، حيث أصدر قرارا بتشكيلها من الوزير، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا، وتم حل الملفات الخاصة بالمنازعات.