الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

أسعار قصب السكر حائرة مع اقتراب موسم التوريد.. "النواب" يطالب برفعها لـ900 جنيه.. و"الزراعة" تشكل لجنة لحساب التكاليف.. و"التموين" تشدد على مراعاة الصناعة المحلية.. وأبو صدام: 750 جنيها سعر مناسب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في حين تستعد مصانع قصب السكر في الصعيد، لبدء موسم التوريد، 5 يناير المقبل، بأسعار توريد الموسم الماضي، 720 جنيها، تظل مطالبات الفلاحين ولجنة الزراعة بمجلس النواب بزيادة أسعار التوريد إلى 900 جنيه مُعلقة إلى إشعار آخر، حيث لم تتخذ اللجنة الوزارية الاقتصادية أي قرار بأي زيادة في سعر التوريد حتى الآن.


ويستند الفلاحون في مطالباتهم بزيادة أسعار توريد القصب للموسم الجديد، إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل غير مسبوق، وفي مقدمتها؛ تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل، حيث يصف البعض زراعة محصول القصب بأنه "مش جايب همه" باعتباره محصولا غير مربح مقارنة بالمحاصيل الأخرى.
وكانت لجنة الزراعة بمجلس النواب، أوصت‏ خلال اجتماعها، أول أمس الثلاثاء،‏ بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر‏، ورفع أسعار التوريد من المزارعين إلى‏ 900‏ جنيه للطن‏،‏ مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد قصب السكر، حفاظًا على الصناعة المحلية‏، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من‏ 100‏ عام‏.‏
بينما أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن هناك اختلافًا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب بين وزارة الزراعة وجمعية منتجي قصب السكر، مُشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا لحسم التكلفة الفعلية للفدان، حيث إن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقًا لتقديرات الوزارة، تصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، وهو ما يعني تحقيق الفدان إنتاجية نحو 28 ألفا و800 جنيه وهامش ربح يتعدى 10 آلاف جنيه.

فيما قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن استهلاك مصر من السكر شهريًا يبلغ نحو 250 ألف طن منها 120 ألف طن من السلع التموينية، وأنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%، وأن كل ما قيل حول زيادة أسعار توريد قصب السكر صواب، مشددًا على ضرورة مراعاة الأطراف الثلاثة، للحفاظ على الصناعة المحلية والمستهلك، حتى لا يتحمل فاتورة الزيادة، وكذلك المزارع لأنه عنصر فعال ومهم من عناصر المجتمع.
من جانبه، يقول حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن سعر الحالي لتوريد محصول القصب، 720 جنيها، مناسب للفلاحين للموسم الجديد، خاصة أنه لا توجد زيادات على المستلزمات الزراعية لمحصول القصب مُنذ العام الماضي، كما أن الأسعار العالمية للسكر متدنية حاليًا، غير أنه من الممكن أن يزيد سعر التوريد إلى 750 جنيها، إرضاءً لمزارعي القصب، كون الفلاح يحقق هامش ربح جيد من زراعته للمحصول.
ويوضح أبو صدام لـ"البوابة نيوز": "تكاليف فدان القصب الواحد تصل لـ18 ألف جنيه، لُينتج من 40 إلى 50 طنا، بمبلغ إجمالي يزيد على 28 ألف جنيه للفدان، ووفقًا لسعر التوريد المعلن العام الماضي، 720 جنيها للطن، فإن الفلاح يحقق هامش ربح يتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه للفدان الواحد".

ويُشير نقيب الفلاحين، إلى أن لجنة الزراعة بالنواب، تسعى لزيادة أسعار توريد محصول القصب للموسم الجديد، نتيجة لضغوط بعض المزارعين السنوية، كما أن أعضاء اللجنة من مزارعي القصب، لكن في المقابل زيادة الأسعار لن تكون في مصلحة الجميع، حيث ستتحملها شركات إنتاج السكر، ما يتسبب في خسائر للتجار في السوق المصرية.
ويُضيف أبو صدام: "الأفضل أن نتجه إلى تقليل أسعار مستلزمات الزراعة، بدلاً من المطالبة بزيادة أسعار التوريد سنويًا، ولا بد أيضًا من دعم اتجاه الدولة بزراعة بنجر السكر بدلًا من محصول القصب، التي تصل مساحته لنحو 375 ألف فدان، خاصة أن البنجر يستهلك مياه أقل، ويُدير إنتاج أفضل ويمكن زراعته في الأراضي الجديدة، مع ضرورة تحويل وإحلال مصانع القصب الحالية، لتُنتج سكر البنجر بدلًا من القصب".