حصلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان على التصديق النهائي اليوم الأربعاء، بعد أن صوت البرلمان الأوروبي لصالحها، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ مطلع فبراير 2019.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن هذه الاتفاقية الكبرى التي ستنشأ بموجبها منطقة تجارة حرة تضم 635 مليون مستهلك، وتغطي ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي، تبرز أهميتها في سياق البريكست الذي قد تنشأ عنه احتكاكات تجارية كبرى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
كما تأتي الاتفاقية الأوروبية اليابانية بتكون بمثابة دفعة لصانعي سياسات الاتحاد الأوروبي بينما يصارعون سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية التي تتسم بالعدائية بالنسبة لهم.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالمستروم: "شراكتنا الاقتصادية مع اليابان، أكبر منطقة تجارة حرة تخضع للتفاوض على الإطلاق، اقتربت الآن من أن تصبح حقيقة".
وأضافت: "إنها أخبار سارة للاتحاد الأوروبي وكافة من يؤيدون نظاما تجاريا دوليا منفتحا وعادلا".
وذكرت الإندبندنت أن من أهم الثمار التي ستعود على اليابان من الاتفاق، الذي تتفاوض عليه مع الاتحاد منذ عام 2013، زيادة فرصة وصول مصنعي السيارات المحليين لديها إلى السوق الأوروبية، فيما سيستفيد المصدرون الأوربيون من الانخفاض الكبير في التعرفة الجمركية اليابانية على استيراد المنتجات الزراعية من دول الاتحاد، حيث تقدر بروكسل ما ستدخره الشركات الأوروبية من الرسوم الجمركية بإجمالي مليار يورو سنويا.
وبتمرير البرلمان الأوروبي للاتفاق، الذي يعد أول اتفاق تجاري يتضمن التزاما محددا باتفاقيات باريس للتغير المناخي، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2019، بعد أن صادق عليه كذلك البرلمان الياباني في 8 ديسمبر الجاري.
ورجحت "الإندبندنت" أن يؤثر شكل الاتفاق ونطاقه على المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول العلاقة التجارية عقب البريكست، حيث يفترض أن تغادر المملكة المتحدة التكتل الأوروبي في 29 مارس 2019.
