قال مدير مكتب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس هينان: إن" النشاط الاستيطاني الإسرائيلي من أكبر التحديات الماثلة أمام حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وما يتبع ذلك من بيئة لدفع الفلسطينيين على مغادرة مناطقهم".
وأضاف "هينان" بحسب حوار نشره موقع أخبار الأمم المتحدة بالقدس المحتلة، أن ما لاحظه مكتب حقوق الإنسان مؤخرًا هو ما وصفها بالبيئة القسرية التي تهدف إلى إجلاء مجتمعات فلسطينية من مناطقها لإتاحة المجال لبناء المستوطنات أو توسيعها.
وأوضح أن توسيع المستوطنات، وهو الأمر الذي نصدر تقريرين سنويًا عنه، يسفر عن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، فالمستوطنات في حد ذاتها تنتهك القانون الدولي.
وتابع "عندما تبنى مستوطنة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، فغالبًا ما تضع السكان على مسافة قريبة للغاية من بعضهم البعض، فيصبح المستوطنون قريبين من الفلسطينيين، ويترتب على ذلك أعمال عنف من المستوطنين ومصادرة الأراضي، وفرض قيود على الحركة والخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين".
وتمثل المنطقة (ج) حوالي 60 % من الضفة الغربية وهي خاضعة لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة.
وأشار هينان إلى أن البيئة القسرية تجعل ظروف الحياة لا تطاق للسكان عبر عدة عوامل بما لا يضع أمامهم خيارًا سوى الرحيل.
وأردف قائلًا "على سبيل المثال، قد يتعرض الفلسطينيون القريبون من المستوطنات إلى عنف المستوطنين، وهدم منازلهم، ويصبحون غير قادرين على البناء في منطقتهم".
وبين أن صدور تصاريح البناء للفلسطينيين أمر شبه منعدم، وعندما يتزوج الشباب، لا يجدون مكانًا للإقامة في قراهم، وبالتالي لا يستطيعون البقاء فيها.
