استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئتي قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، بمقر مركز المحاكاة بمدينة الإسماعيلية، وفدا برلمانيا من لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لتفقد تطورات الوضع اللوجستي هناك على أرض الواقع، وزيارة ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاطلاع على المشروعات المقامة هناك وحجم الاستثمارات المقدرة وكذلك حجم العمالة الحالية والمستقبلية.
وأكد مميش أن قناة السويس قادرة على أن تكون أسرع وأعمق طريق ملاحي في العالم لاستيعاب التجارة العالمية، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة وضعت مصر على مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن حركة التجارة كانت تتعطل نتيجة شحوط مركب واحدة في قناة السويس، الأمر الذى كشف أنه بات من الضروري البدء في تطوير الممر الملاحي بشكل عاجل.
وأشار الفريق مهاب مميش إلى أن قناة السويس ستكون هي قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة نفذت قناة السويس الجديدة لمواكبة التطور السريع للملاحة العالمية، وهو ما تم بالفعل من خلال خفض متوسط زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 22.
وتابع: "لذلك لم يكن من المعقول على الإطلاق الاستمرار بالمواصفات القديمة للقناة، مكناش عايزين نوصل لنقطة إن السفن متعرفش تعبر من القناة خصوصا مع تطورها وزيادة حجمها ومسافة عمقها"، لافتا إلى أن الإيرادات زات بمقدار 600 مليون دولار في أول عام عند حفر القناة الجديدة، وأنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة بنهاية العام المالي الحالي مليار دولار مقارنة بإيرادات القناة قبل تشغيل القناة الجديدة.
وتابع: "للأسف السنة اللي فاتت عبر من خلال القناة مليار طن بضاعة ولكن بدون قيمة مضافة، لذلك نحن في حاجة ملحة لإنشاء المناطق اللوجستية"، مشيرا إلى أن عائدات شهادات قناة السويس الجديدة تُسلم كل 3 أشهر فى مواعيدها بانتظام، لافتا إلى أن هذه الشهادات ساهمت في تطوير المنطقة بالكامل وليس حفر القناة الجديدة فقط.
ووجه مميش، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذه قرار تنفيذ المشروع، مضيفا "كما أوجه الشكر والعرفان للشعب المصري العظيم الذى تكلف بتمويل المشروع"، مشيرا إلى أن الدولة لم تكن في حاجة إلى الاقتراض أو التمويل الخارجي عندما قرر الشعب المصري تمويل المشروع، لافتا إلى أن حفر القناة كان سببا في لُحمة الشعب المصري.
ولفت إلى أن هناك توجها لدى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب من قناة السويس، بالتنمية وتوفير فرص عمل لشباب سيناء.
من جانبه أكد المهندس أحمد سمير (مستقبل وطن)، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان سيقدم كافة الدعم لمحور قناة السويس على المستوى التشريعي، لتنفيذ خطة التنمية وقيادة قاطرة الاقتصاد المصري. مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة هو تنويع مصادر الدخل والعملة الصعبة، وللأسف بعد حفر قناة السويس الجديد انتشرت عدد كبير من الشائعات ضدها إلا أن إيرادات القناة الآن تتحدث وترد على هذه الشائعات.
