استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدًا لرؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية ورئيس البورصة المصرية.
واستهل الرئيس اللقاء بتأكيد حرصه على الالتقاء بالوفد الاستثماري لاستعراض مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى اهتمام سيادته بالمتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه.
في هذا السياق؛ أكد الرئيس العوامل والمقومات الاستثمارية المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
كما استعرض الرئيس التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلًا عن جهود رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وتشجيع القطاع الخاص المحلي وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
وأشار محافظ البنك المركزي والوزراء الحاضرين إلى الدور الإيجابي لصناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدين تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات من خلال تعزيز تعاونها مع هذه الصناديق، مع عرض الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يقف حاليًا على أرض صلبة.
ودار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلي صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد الوفد الاستثماري تقديرهم للقاء الرئيس والتحاور معه مباشرة، مما يعكس إرادة القيادة السياسية لتسريع وتيرة تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين.
وأكد الرئيس في ختام اللقاء أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادي المصري عن التطورات الجارية على الساحة الدولية، كما أشاد سيادته بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، مشيرًا سيادته إلى أن المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد استمرارًا لقوة الدفع في مسيرة التنمية في مصر.
