أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه يجب أن يكون التوجه العام إصلاح منظومة دعم الصادرات بشكل جذري وسريع خاصة أن ساحة التجارة العالمية تشهد عددًا من التغيرات والمجريات مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة التوجهات الحمائية عالميًا، بالإضافة إلى تراجع أسعار عديد من عملات الدول النامية في أعقاب ما تشهده الأسواق الناشئة من اضطرابات الأمر الذي يؤثر على تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن أهم الخطوات الإصلاحية تتمثل في إعادة هيكلة شاملة لصندوق دعم الصادرات بالكامل وأن يتم ميكنة جميع عملياته حتي يمكن استلام المستندات الخاصة بالمصدرين بشكل كامل وشفاف وبوقت معلوم وعليه يمكن تحديد مدة لصرف المبالغ المستحقة، ويضاف لهذا ضرورة توافر موارد كافية للصندوق لدفع مستحقاته.
وأوضح أن الأمر الثاني يتمثل في إدخال معايير جديدة لرد أعباء الصادرات تميل لتحقيق العدالة والارتقاء بالمكون التكنولوجي عن طريق ربط قيمة الدعم بمعايير إضافية لقيمة الفاتورة منها حساب القيمة المضافة الفعلية للمنتجات حتى يكون الحافز التصديري على القيمة المضافة فقط، بالإضافة إلى معيار فتح أسواق جديدة ذات أهمية للمنتج، فضلا عن تقديم حافز تشجيعي للمصانع الصغيرة حتى لا تقتصر الاستفادة فقط على المصانع الكبيرة.
إضافة إلى تخصيص جزء من الحافز للابتكار بأنواعه، سواء في صورة منتج جديد، أو تحسين أداء، أو توفير طاقة أو استخدام طاقة نظيفة، وإدخال منتجات أخرى في المنظومة، مثل إعادة تدوير المخلفات وغيرها.
وأكد أهمية وجود برامج مساندة للصادرات أو الحوافز التصديرية في زيادة حجم الصادرات غير النفطية، سواء من خلال تنويع وجهات التصدير، زيادة ذات السلع لذات الوجهات، أو الدفع بمنتجات جديدة نحو التصدير.
وشدد على أنه لابد أن ترتبط برامج حوافز الصادرات لأي دولة بتوجهاتها الاقتصادية العامة مثل الارتقاء في سلسلة القيمة المضافة العالمية أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وأن تراعي أبعاد المنافسة والتنافسية العالمية والتأكد من أن المجالات التي تحصل على الدعم هي المجالات التي تملك المنافسة في المستقبل.
وبتخصيص الحديث عن الحالة المصرية، تعتبر مساندة الصادرات حاليا أمر غاية في الأهمية نظرا لأن الصادرات تمثل أحد الموارد المستدامة للنقد الأجنبي، كما أنها تمثل فرصة للمنشآت المصرية في التوسع خاصة في ظل تراجع القوى الشرائية داخليا مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
وبالنسبة لعيوب المنظومة المطبقة لدعم الصادرات، فبتقييم جهود برنامج تحفيز الصادرات منذ عام 2002 نجد أنه رغم الطفرة في حصيلة الصادرات غير البترولية، إلا أن مكون الصادرات المصرية لم يشهد تغيرا مواكبا، خاصة فيما يخص المكون التكنولوجي. كما أن زيادة الصادرات لم يواكبها ارتفاع في المهارات البشرية الأمر الذي يظهر في تأخر ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية.
ورغم هذه العيوب، فإن التوقف عن دعم الصادرات في الوقت الحالي هو أمر غاية في الخطورة خاصة في ظل الحاجة لاستدامة مصادر النقد الأجنبي، كما أن التوجه في توفير النفقات العامة للدولة بأن يكون على حساب دعم الصادرات يحرم الدولة من أحد مجالات الدعم القليلة التي تأتي بعائد بخلاف الأنواع الأخرى من الدعم التي تكون في مجالات استهلاكية دون عائد.
وعليه، يجب أن يكون التوجه العام هو إصلاح المنظومة بشكل جذري وسريع خاصة أن ساحة التجارة العالمية تشهد عددًا من التغيرات والمجريات مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة التوجهات الحمائية عالميا، بالإضافة إلى تراجع أسعار عدد من عملات الدول النامية في أعقاب ما تشهده الأسواق الناشئة من اضطرابات الأمر الذي يؤثر على تنافسية الصادرات المصرية.
