أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحرير القطاعات الحيوية التي تضمن تعزيز تنافسية القارة ومكانتها على الخريطة الاقتصادية الدولية، خطوات مهمة وأساسية للوصول للسوق الأفريقية المشتركة، ومن ثم إلى الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 للتنمية.
وأشار نصار، فى هذا الصدد إلى استعداد مصر لحشد كافة مواردها البشرية والفنية لتحقيق مصالح القارة الأفريقية، وجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر اندماجا في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والدولي.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسئولي ٥٤ دولة أفريقية، وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وتابع أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلًا عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج يتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل كافة الدول الأفريقية للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الأفريقية لتصل إلى 22% من إجمالي التجارة الأفريقية بحلول عام 2022.
وأشار نصار، فى هذا الصدد إلى استعداد مصر لحشد كافة مواردها البشرية والفنية لتحقيق مصالح القارة الأفريقية، وجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر اندماجا في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والدولي.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسئولي ٥٤ دولة أفريقية، وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وتابع أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلًا عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج يتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل كافة الدول الأفريقية للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الأفريقية لتصل إلى 22% من إجمالي التجارة الأفريقية بحلول عام 2022.
