أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول، فضلًا عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير، صباح اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، والذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين، بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسئولين ٥٤ دولة أفريقية، وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح نصار أهمية الدور الذي سيلعبه إنفاذ الاتفاقية فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة، فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن تحقيق التكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يستهدف فقط تحقيق عوائد وقتية من جراء الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من التعريفة الجمركية، وإنما يستهدف بشكل رئيسى التحول الهيكلي ودعم النمو الصناعي في الدول الافريقية، فضلًا عن انسياب التجارة فيما بينها، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال اتباع منهجية تحرير سلسة تضمن تعزيز عملية التصنيع وتكثيف التجارة البينية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
