كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن مساعٍ لإنشاء غرفة أفريقية روسية خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار فى 9 فبراير المقبل بالقاهرة والذى يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والمتوسطية.
وأضاف الوكيل - خلال الملتقى الروسى الأفريقي اليوم الأربعاء - إن مصر بادرت إلى مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات فى العالم، بإنشاء غرف أفريقية مشتركة، مع الصين واليابان وكوريا والدول العربية، وذلك من أجل تنمية التبادل التجارى والاستثمارى، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الأفريقية.
وأشار إلى أن التعاون الروسى الأفريقى، الذى بدأ فى مصر، سيفتح آفاق التجارة والاستثمار المشترك، لنحول سويا الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة لفرص عمل لأبنائنا.
وتابع: "سنسعى سويا لفتح عصرا جديدا من التعاون المثمر للجانبين، مدعوما باليات تمويلية ضخمة من البنوك الإنمائية، توفر فرصا ضخمة للمشروعات المشتركة في أفريقيا"، لافتًا إلى أهمية تنمية تجارتنا البينة والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكوماتنا بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة.
وقال الوكيل، إن هذا يستدعى تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية - كيب تاون، وسكك حديد مومباسا - نيروبى، ولاجوس - كالآبار، وموانئ محورية بظهير صناعى لوجيستى، مثل محور قناة السويس، لنتبادل خيراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة.
وأضاف أنه يجب أن نسعى سويا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف إفريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة، والتى ستفتح آفاقا أكبر للتعاون.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الأرقام تشير الى الفرص الواعدة فى الاستثمار الروسى الأفريقى المشترك، فأفريقيا هى ثانى أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والأهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى.
وأشار إلى أهمية أن تغتنم روسيا الفرصة لتصبح الشريك التجارى الرئيسى لأفريقيا، خاصة مع مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئاسته للاتحاد الإفريقى خلال أسابيع، والأهم، يجب أن تكون روسيا شريكا استثماريا رئيسيا، خاصة فى الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات أفريقيا، وبالطبع، النقل متعدد الوسائط، الذى سيتنامى مع مشروعات الموانئ والطرق والسكك الحديدية، والتى بدأ العديد منها فى العمل، وأكثر كثيرا فى الطريق.
وقال الوكيل، إن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستعرض عليكم، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.
واستطرد أن مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، لافتًا إلى أن القاهرة هى أكبر سوق فى إفريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامٍ، ولكن الأهم هو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية.
وأضاف الوكيل - خلال الملتقى الروسى الأفريقي اليوم الأربعاء - إن مصر بادرت إلى مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات فى العالم، بإنشاء غرف أفريقية مشتركة، مع الصين واليابان وكوريا والدول العربية، وذلك من أجل تنمية التبادل التجارى والاستثمارى، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الأفريقية.
وأشار إلى أن التعاون الروسى الأفريقى، الذى بدأ فى مصر، سيفتح آفاق التجارة والاستثمار المشترك، لنحول سويا الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة لفرص عمل لأبنائنا.
وتابع: "سنسعى سويا لفتح عصرا جديدا من التعاون المثمر للجانبين، مدعوما باليات تمويلية ضخمة من البنوك الإنمائية، توفر فرصا ضخمة للمشروعات المشتركة في أفريقيا"، لافتًا إلى أهمية تنمية تجارتنا البينة والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكوماتنا بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة.
وقال الوكيل، إن هذا يستدعى تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية - كيب تاون، وسكك حديد مومباسا - نيروبى، ولاجوس - كالآبار، وموانئ محورية بظهير صناعى لوجيستى، مثل محور قناة السويس، لنتبادل خيراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة.
وأضاف أنه يجب أن نسعى سويا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف إفريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة، والتى ستفتح آفاقا أكبر للتعاون.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الأرقام تشير الى الفرص الواعدة فى الاستثمار الروسى الأفريقى المشترك، فأفريقيا هى ثانى أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والأهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى.
وأشار إلى أهمية أن تغتنم روسيا الفرصة لتصبح الشريك التجارى الرئيسى لأفريقيا، خاصة مع مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئاسته للاتحاد الإفريقى خلال أسابيع، والأهم، يجب أن تكون روسيا شريكا استثماريا رئيسيا، خاصة فى الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات أفريقيا، وبالطبع، النقل متعدد الوسائط، الذى سيتنامى مع مشروعات الموانئ والطرق والسكك الحديدية، والتى بدأ العديد منها فى العمل، وأكثر كثيرا فى الطريق.
وقال الوكيل، إن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستعرض عليكم، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.
واستطرد أن مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، لافتًا إلى أن القاهرة هى أكبر سوق فى إفريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامٍ، ولكن الأهم هو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية.
