طالب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، السلطات الفرنسية، بضبط النفس، والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات، وضمان احترام حرية التعبير، وكفالة حق الاحتجاج السلمي.
ودعا البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، بشأن "وضع حقوق الإنسان في قارة أوروبا، وموجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الفرنسية"، عقب اختتام اعمال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية، السلطات الفرنسية، لاتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين وممثلى وسائل الإعلام، والإفراج عن المعتقلين، وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة.
كما دعا السلطات الفرنسية إلى النظر في تلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال إنه تابع بقلق شديد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، بتاريخ 17 نوفمبر 2018م، وامتدت إلى دول أوروبية أخرى، مثل هولندا، وبلجيكا، والمجر، والتي عُرفت بتظاهرات "أصحاب السترات الصفراء"، احتجاجًا على رفع الضرائب وأسعار الوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية، الأمر الذي أدى لخروج أعداد كبيرة من الفرنسيين للتظاهر في شوارع العاصمة باريس، واضطرت الحكومة الفرنسية بتاريخ 5 ديسمبر 2018م على وقع هذه التظاهرات والاحتجاجات إلى تعليق الزيادات المقررة.
وأعرب البرلمان العربي عن قلقه الشديد لما نتج عن هذه التظاهرات من قمع غير مبرر واستخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية، ما نتج عن هذه المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين أدى إلى سقوط عدد من القتلي، وإصابة أكثر من 700 شخص، واعتقال أكثر من 1500 متظاهر.
وأكد البرلمان العربي حرصه على ضرورة احترام جميع الدول لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كافة الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم، وضمان سلامة المحتجين السلميين، وإذ يُدين البرلمان العربي تدمير الممتلكات العامة والخاصة.
ودعا البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، بشأن "وضع حقوق الإنسان في قارة أوروبا، وموجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الفرنسية"، عقب اختتام اعمال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية، السلطات الفرنسية، لاتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين وممثلى وسائل الإعلام، والإفراج عن المعتقلين، وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة.
كما دعا السلطات الفرنسية إلى النظر في تلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال إنه تابع بقلق شديد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، بتاريخ 17 نوفمبر 2018م، وامتدت إلى دول أوروبية أخرى، مثل هولندا، وبلجيكا، والمجر، والتي عُرفت بتظاهرات "أصحاب السترات الصفراء"، احتجاجًا على رفع الضرائب وأسعار الوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية، الأمر الذي أدى لخروج أعداد كبيرة من الفرنسيين للتظاهر في شوارع العاصمة باريس، واضطرت الحكومة الفرنسية بتاريخ 5 ديسمبر 2018م على وقع هذه التظاهرات والاحتجاجات إلى تعليق الزيادات المقررة.
وأعرب البرلمان العربي عن قلقه الشديد لما نتج عن هذه التظاهرات من قمع غير مبرر واستخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية، ما نتج عن هذه المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين أدى إلى سقوط عدد من القتلي، وإصابة أكثر من 700 شخص، واعتقال أكثر من 1500 متظاهر.
وأكد البرلمان العربي حرصه على ضرورة احترام جميع الدول لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كافة الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم، وضمان سلامة المحتجين السلميين، وإذ يُدين البرلمان العربي تدمير الممتلكات العامة والخاصة.
