تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الإسكان ووزارة التنمية المحلية بشأن عمل حصر بكل الوحدات السكنية التى تم تغيير نشاطها من سكنى لتجارة بالمخالفة للقانون.
وأوضح العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، أن البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المحتل العامة ولهذا لابد من تقديم حصر شامل ومفصل بكل الوحدات التى غير أصحابها نشاطها من سكنى لتجارى بالمخالفة الصريحة للقانون تمهيدا لإدراجها ضمن المحال العامة التى لا بد أن تقنن أوضاعها وفقا للقانون الجديد وتوافر الاشتراطات الجديدة.
وأكد العقاد، أن المحال العامة الكائنة فى عقارات مخالفة أو تلك التى تم بنائها بعد التصوير الجوى فى ٢٢ يوليو٢٠١٧ المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يتم تقنين وضعها وسيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة وهذا حتى لا نهاية لا يجوز تقنين وضع وحدة قائمة فى الأساس على مبنى مخالف.
وأوضح العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، أن البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المحتل العامة ولهذا لابد من تقديم حصر شامل ومفصل بكل الوحدات التى غير أصحابها نشاطها من سكنى لتجارى بالمخالفة الصريحة للقانون تمهيدا لإدراجها ضمن المحال العامة التى لا بد أن تقنن أوضاعها وفقا للقانون الجديد وتوافر الاشتراطات الجديدة.
وأكد العقاد، أن المحال العامة الكائنة فى عقارات مخالفة أو تلك التى تم بنائها بعد التصوير الجوى فى ٢٢ يوليو٢٠١٧ المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يتم تقنين وضعها وسيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة وهذا حتى لا نهاية لا يجوز تقنين وضع وحدة قائمة فى الأساس على مبنى مخالف.
