شهدت وزارة الصحة الفلسطينية أزمة كبيرة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، عقب دعوة النقابة إلى إجراءات تصعيدية ضد الوزارة بسبب الأوضاع التي يعيشها الأطباء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها عمدت منذ خمس سنوات على تحسين أوضاع الأطباء في كافة المجالات، إيمانًا منها بأن هذه الطبقة تستحق الاهتمام، لما يعود بذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني في المستشفيات، ومراكز تلقي الخدمات الصحية.
وأكدت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، ردا على بيان لنقابة الأطباء يوم أمس يدعو إلى إجراءات تصعيدية دون الجلوس على طاولة الحوار، انتهاجها سياسة الحوار مع كافة النقابات المهنية والصحية، بما فيها نقابة الأطباء.
وجددت من خلال هذا البيان، دعوتهم إلى الحوار، لتجنيب القطاع الصحي أي اضطرابات من شأنها تعريض المواطن والمريض الفلسطيني إلى الخطر.
وأوضحت أنها انتهجت سياسة الحوار البناء والإيجابي مع النقابات المهنية والصحية على مدار الخمس سنوات الأخيرة، وساهمت هذه السياسة، في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني في مجالات نوعية ومميزة، لدوام استمرار تقديم الخدمة الصحية للمريض والمواطن الفلسطيني، تجنبًا لأي اضطرابات، من شأنها أن تعيق تقديم الخدمات الصحية بشكل فعال وطبيعي.
وأشارت إلى أنه ورد الى مكتب وزير الصحة، خطاب من نقابة الأطباء بتاريخ 9/12/2018 يتضمن اعتراضات على بعض البنود في قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، وعلى الفور تم التواصل مع نقابة الأطباء للاجتماع بهم، ومناقشتهم في هذه الاعتراضات للوصول الى حلول، وللأسف لم تستجب النقابة لطلب الوزارة بالحوار، لنتفاجأ بصدور بيان من نقابة الأطباء يدعو إلى إجراءات تصعيدية، دون الجلوس على طاولة الحوار.
