قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي قرار دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي إن هناك 5 أسباب تعوق تنفيذ قرار دمج الاقتصاد الرسمي وغير رسمي في مصر.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "قرارات الدمج تعلن منذ القدم خاصة أنها ذكرت في عهد السادات ثم طوال فترة حكم مبارك، وللأسف طوال هذه السنوات لم يتم تنفيذ هذا الدمج ويقتصر على الكلام حتى الآن"، مضيفًا أنه يفضل العمل تحت طائلة الاقتصاد غير الرسمي بسبب زيادة العائدات وقلة التكلفة التى تميز بين مصدر ربح وآخر ما يعطي الاقتصاد غير الرسمي الأفضلية ويجعله جاذبا للناس عن الرسمي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الجزئية الثانية في تصريح الدولة الذي لم يقدم حافزا للجانب غير الرسمي لينفذ الدمج مع الجانب الرسمي، حين أن مشروعاتهم الصغيرة التي تنفق عليهم بالكاد احتياجاتهم، وسنجد مصلحة الضرائب تحاسبهم وتطالبهم بحق الدولة، ما يفتح مجال للنزاعات في ساحة القضاء بينهم وبين الدولة.
وأشار إلى ان مشاريع المطاعم ستتعرض لتدخل وزارة الصحة فى جودة الاكل والاجبار على دفع الرشاوى للحصول على رخص السماح بمزاولة النشاط باعتبارهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، ثم يتعرض بسبب الدمج أى مشروع إلى مندوبين التأمينات الاجتماعية المتسائلين عن عدد عمالك في مشروعك وتكون أنت تعمل في المشروع وحد ومعك أخيك فقط وبتعملوا شغل 20 فردًا لتقليل التكاليف والاستفادة من أكبر ربح ممكن، ويتعرض الشاب المطحون لاتهامات بالتهرب من التأمينات ويخل في قضايا مع التأمينات، يعني الدمج ملىء بالمخاطر بالنسبة للمزاولين أعمالهم تحت طائلة الاقتصاد غير الرسمي وأبسطه مواجهة السجن.
وأضاف أن الدولة يجب عليها تقديم الكثير للشباب العاملين بالاقتصاد غير الرسمي لجذبهم للدمج، مثل تقديم التمويل منخفض التكلفة، وتقديم المشورة الفنية، ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم عن طريق دعمهم بالاشتراك في المعارض التابعة للدولة، كل هذا لم بتم الإعلان عن تقديمه للجانب غير رسمي.
وشكر "عبده" مبادرة رئيس الجمهورية لتقديم القروض للشباب لإنجاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشرط ألا تزيد الفائدة على 5% وذلك منذ سنتين ومقدار ميزانيتها 200 مليار جنيه وطبقًا لتصريح محافظ البنك المركزي دكتور طارق عامر فإن المستغل منها حتى الآن حوالى 40 مليار جنيه خلال السنتين الماضيتين.
