قررت الهيئة التشريعية القومية بالسودان، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، تشكيل لجنة طارئة برئاسة نائب رئيس البرلمان، بدرية سليمان، لدراسة مبادرة من (294) عضواً، بتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005، المادتين 57 و178 منه، المتعلقة بتحديد مرات الترشح لرئاسة الجمهورية، والمتضمن إلغاء هذا التحديد .
وقال عمر إن لائحة الهيئة تنص على عدم تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، على أن يقدم مشروع التعديل خلال شهرين.
وأوضح أن المادة (20/1) تدعو إلى إدراج المشروع في أقرب جلسة مناسبة، وتعتبر الجلسة المحددة التي تودع فيها المبادرة بمثابة قراءة أولى له.
وأضاف "ونسبة لضيق الزمن فإن الهيئة التشريعية القومية ستنظر في مداولات اللجنة الطارئة في الثامن من أبريل من العام 2019 خلال الدورة القادمة".
من جانبه، قال عضو البرلمان السوداني عن حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، الذى قدّم نص المبادرة أمام الهيئة التشريعية، إن المطالبة بهذه التعديلات جاءت وفقاً لمقررات الحوار الوطني.
وأضاف أنها تتيح للشعب السودانى اختيار من يمثله في انتخابات حرة ونزيهة، دون تحديد لعدد مرات الترشح لرئاسة الجمهورية .
وأشار مسار إلى المبررات ومطلوبات الحوار الوطني الذي يعتبر الوسيلة السلمية الوحيدة لتبادل السلطة، داعياً إلى النظر في مواد الدستور لاستمرار النظام الرئاسي والفيدرالي بالبلاد.
