أكد المشاركون في الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الثلاثاء، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.
وحث المشاركون، الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011، وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وعبر المشاركون في المؤتمر، في ختام أعماله، بعد 5 أيام من المناقشات والبحث في مقر جامعة الدول العربية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، عن رفضه المطلق لما يسمى بـ "قانون الدولة القومية لليهود " العنصري بمجمله الذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه ويحسم الوضع النهائي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل الكاملة والموحدة ويلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويشجع العمل على تطوير الاستيطان اليهودي وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967.
وأكدوا على التمسك الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي، نظراً لعدم التزام إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1993 الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة.
وأعرب المشاركون عن رفضهم للإجراءات التقشفية والتدبيرية التي قامت بها وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وذلك لتجاوز الوكالة لأزمتها المالية عام 2018، والتأكيد على ألا تنعكس الأزمة المالية مستقبلاً على مستوى تقديم خدمات الوكالة لمجتمع اللاجئين بما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الدول العربية المضيفة.
كما دعا المشاركون إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض (الأونروا) والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019، وفقاً لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وضرورة دعوة وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.
وطالب المشاركون، وكالة الغوث الدولية مواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
ووجهوا، الشكر لجمهوريتي أيرلندا وبوليفيا على تقديم القرار المعنون (إقامة سلام دائم وشامل وعادل في الشرق الأوسط) للجمعية العامة للأمم المتحدة وللدول التي صوتت لصالح القرار والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6/12/2018 والذي يدعو لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ العام 1967 بما في ذلك احتلال القدس الشرقية.
