أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أن بلاده أرست القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي جاءت بفضل الإصلاحات التي أقرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منظور وطني.
وقال الوزير - في كلمته باليوم البرلماني المخصص لموضوع حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء - "عند الحديث عن هذا المسار الذي لا يزال طويلا، لا بد من الإقرار بحكمة وبعد نظر الرئيس بوتفليقة الذي بفضل تجربته الواسعة استطاعت الجزائر أن ترسي قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد".
وأضاف أن هذا المنظور الوطني الذي ينمو ويكبر في تربة جزائرية خالصة، يتعايش بمبادئه مع كل الاتجاهات السليمة عبر العالم، ويرفض بالمقابل أن تستغل هذه المبادئ السامية بطبيعتها من أوساط أجنبية خاصة لتحقيق مآرب أخرى تجلت آثارها في بلدان عديدة.
وتابع الوزير الجزائري "أن أبناء الوطن الذين واجهوا الظلم بصدور عارية قبل 6 عقود لن يوفروا حظا من النجاح لكل من يضمر السوء للجزائر لأن من طبيعتهم أنهم وإن اختلفوا في الرأي إلا أنهم يصبحون على قلب رجل واحد حينما يتعلق الأمر بالوطن، ووحدته ومصيره".
وأشار إلى أن أهم الأشواط التي قطعها قطاع العدالة بفضل الإصلاحات العميقة التي شهدها والتي سمحت بتعزيز حق المتقاضين، هو تحسين ظروف الحبس وتعزيز مهام الدفاع، لافتا إلى صدور نصوص عديدة تحقق ذات الأهداف ومنها تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية للجرائم المرتكبة على الجزائريين في الخارج بهدف حمايتهم.
من جانبها، أكدت فافا بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، أن دستور فبراير 2016 يعتبر نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدستور يضم 29 مادة متعلقة بحقوق الإنسان وبالمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأهداف التنمية المستدامة 2030.
