تحولت جرائم النصب عن طريق انتحال صفة موظفى حكومة، سواء رجال شرطة أو مستشارين إلى ظاهرة جديدة سلكها البعض ليتمكنوا من الاستيلاء على أموال الغير، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص العمل بالهيئات الحكومية والشركات، عن طريق التقرب من مسئولين كبار الدولة، ليكتشف الضحايا فى نهاية المطاف أنهم سقطوا فريسة سهلة فى يد بائعى الهوى.
وخلال الفترة السابقة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 10 متهمين قاموا بالنصب على المواطنين بأساليب مختلفة، ومن بينهم الوقائع التالية:
فى منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، فى ضبط ٣ عاطلين لقيامهم بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين مقابل دخول السيارات لساحة انتظار السيدة نفيسة فى الخليفة.
وفى البساتين، تعرض مدرس للنصب على يد عاطل أوهمه بأنه تاجر عملة، ولجأ إليه لاستبدال مبلغ ١٢٧ ألف جنيه بدولارات، إلا أنه فوجئ فى الموعد المحدد بسيارة ميكروباص نزل منها ٥ أشخاص ادعوا أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واستولوا على المبلغ.
من جانبهم حذر خبراء الأمن والقانون من تلك الوقائع، حيث أكد مجدى الشاهد الخبير الأمنى، من أن هناك فرقًا بين وقائع النصب، والنصب عن طريق انتحال الصفة، فالأخيرة لا يعتد بها إلا إذا قام المتهم بانتحال صفة موظف عام بالدولة ما زال يمارس عمله، لكن ذلك على خلاف جريمة النصب التى قد تنتفى فى حالة إذا انتحل المتهم اسمًا أو صفة أو مسمى وظيفيًا أو مهنيًا نقابيًا لا يتقلده الشخص.
أركان جريمة النصب
أوضح الخبير القانونى أن هناك بعض الأركان إذا توافرت فإن جريمة النصب تكون كاملة، أولها إذا أوهم المتهم ضحاياها بوجود مشروع كذب وليس حقيقيًا، لكن تنتفى صفة النصب فى حالة وجد المشروع ويتحول الأمر إلى نزاع مدنى بين الطرفين، ثانيًا الاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق، ثالثًا إذا قام النصاب أو منتحل الصفة بالحصول على المال من ضحيته دون أن يعلن له الأخير مشروعه.
مواجهة الظاهرة
وأضاف الشاهد أن هناك طرقًا يجب أتباعها للحد من هذه الجريمة، فلا بد من وجود ثقافة توعية عند المواطنين وعدم الخضوع أو تقديم حسن النية فى التعامل مع النصابين، إلا بعد التأكد من شخصيتهم، والسؤال عن كارنيهات إثبات الشخصية الخاصة بهم، والتحقق من وظيفتهم والسؤال عنهم فى أماكن عملهم، وعدم دفع أية أموال إلا بعد إثبات صفتهم، حتى لا يقعوا فى فخ النصب، وعلى الشرطة رصد وملاحقة تلك العناصر قبل توسيع نشاطهم الإجرامى، وكذلك التوعية اللازمة من أجهزة الإعلام، مع ضرورة إنشاء جهاز أو إدارة تابعة لوزارة الداخلية من شأنها تتبع كل الإعلانات المبوبة فى الإعلام المرئى أو المسموع وفحصها وضبط كل ما هو مخالف، وأن تقوم حماية المستهلك بتوسيع اختصاصاتها والتأكد من تراخيص الشركات والتأكد من صلاحية الأشياء.
العقوبات
قالت المحامية فاطمة زغلول، إن عقوبة النصب وهى جنحة لا تتعدى الـ٣ سنوات، ولكن فى حال اقترانها بجرائم جنايات أخرى، لا بد من تطبيق العقوبة الأشد للوصف الأشد، وتصل إلى السجن المشدد حسب الجرائم الأخرى المقترنة بانتحال الصفة، إذا كانت تزوير أو الاستيلاء على المال، أو ممارسة أعمال مصرفية دون ترخيص مرتبطة على الجريمة الأشد. أما فيما يخص انتحال صفة ضابط دون جريمة، فإن العقوبة تتراوح فيها ما بين شهر و٣ سنوات، بينما فى حالة النصب على المواطنين وانتحال الصفة تتراوح ما بين ٣ و٧ سنوات.
