أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين الوزارة وجمعية منتجى القصب، مشيرا إلى ضرورة مراجعة بنود التكاليف.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات احاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
وقال أبو ستيت، ويشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا، مشيرا إلى أن ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.
وأكد أن الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها. وأضاف "كلنا في صف الفلاح المصرى، ولا احد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح".
وأوضح، أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة يصل إلى ١٨ ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج ٤٠ طنا كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيها، ما يعني أن الفدان يحقق إنتاجية تصل إلى ٢٨٨٠٠ جنيه، الأمر الذى يعني أنه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ آلاف جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا إلى أن مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى ٨٥ جنيها، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.
وأوضح، أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لأن هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل اإلى ٦٠٠ جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب ٨٥ جنيها.
وأضاف: أنا مزارع، وما أرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن.
وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير، أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أن ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.
وهنا وجه الوزير، اللوم على أعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى من قبل أدى إلى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى، من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة وهى يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون زراع ماليا وتسويقيا، قائلا، دى مسئولية النواب، مش الحكومة، لانكم اللى وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية، ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية.
وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجى الأقطان، لأكثر من ٣٠ اجتماعا، إلا أن في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.
وطالب الوزير، بمحاسبة جمعية منتجى الاقطان، على ما تسببت فيه من أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن اانهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.
واستنكر الوزير، موقف جمعية منتجى الاقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من استلام القطن من الفلاحين، موضحا ان سبب رفض الجمعية، هو ان فائدة القرض ستوثر على هامش ربحها، قائلا، الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح.
وقال الوزير، إن الحكومة ليست طرف في شراء المحاصيل، وأن الشركات الخاصة خذلتنا، كما ان جمعية منتجى الاقطان، تراجعت، وكانت النتيجة أن جميع الأطراف لتسويق الاقطان خذلتنا، وكانت النتيجة ان الفلاح تعرض لضغط التجار.
