الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

إدارة الأزمة وصولا للاستقرار الاقتصادي.. البحرين نموذجا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لا تنفصل إدارة الأزمة في أي دولة كانت عن الحفاظ على مكتسبات اللحظة الراهنة، ذلك أنه لا توجد دولة في العالم لا تتعرض لأزمات، سواء خارجية أو داخلية، ومعيار قوة وصلابة الدولة في هذه الحالة هو مدى قدرتها على احتواء أزماتها والتعامل معها بمرونة تكفل لها الخروج منها، وهذا بالتحديد ما نجده متحققا في دولة مثل مملكة البحرين بفضل عزم وحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي حقق لبلده  الكثير من الإنجازات التي سجلتها الكثير من التقارير والمنظمات الإقليمية التي منحته الأوسمة والتكريم والجوائز اعترافا بدور في تقدم ونهضة المملكة والتنمية فيها .

وفيما يتعلق بتطبيقات إدارة الأزمة، فإن مملكة البحرين وطوال تاريخها المشرق استطاعت تحويل الأزمات السياسية والاقتصادية إلى مكتسبات ونجاحات، في ظل حسن إدارة الأزمة من جانب الحكومة، إذ قبل خمسين عاما نجحت الدبلوماسية البحرينية في بدايتها الأولى في مواجهة الأطماع الإيرانية، وسجل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء موقفا تاريخيا في وجه هذه المطامع، خلال مباحثات جنيف في عام 1968، إذ كان رد سموه حازمًا على الوفد الإيراني بأن «البحرين قد تكون صغيرة المساحة، إلا أننا سوف ندافع عنها بكل ما نملك من قوة وإيمان وعزيمة، وحتى آخر قطرة من دمائنا، ولن ينزل جندي أجنبي إلا ليجدها نارا مشتعلة» لينجح بعد هذا في نيل اعتراف العالم بأسره بحقوق البحرين وسيادتها واستقلالها وعروبتها.

ولم يكن هذا النجاح في إدارة الأزمة والبناء عليها لتحقيق مكتسبات منها، إلا مقدمة لما حدث بعدها من نجاحات، سواء من تحقيق منجزات اقتصادية متميزة، وتأسيس ديمقراطية حقيقية، ومحاربة الإرهاب داخليا وخارجيا كما اتضح في أحداث وأزمة 2011 .  

وها هي اليوم تقف البحرين أمام تحد جديد في مرحلة تتعاظم فيها التحديات المالية التي تواجه العالم كله ومملكة البحرين، بعد انخفاض أسعار وإيرادات النفط، وتعاظم الدين العام لمستويات لم تكن معهودة سابقا، وهو التحدي الذي أعلنت الحكومة مواجهته ببرنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة .

ويعد مجلس النواب، شريكا أساسيا في تنفيذ هذا البرنامج وتطبيقه  سواء بما هو ممنوح له من صلاحيات مهمة أو من خلال حرص الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على المشاركة الشعبية وعلى ترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية، بما يضمن تحقيق أهدافه لصالح الوطن.

نعم ربما يكون برنامج التوازن المالي، هو التحدي الأهم خلال السنوات المقبلة، وهو التحدي الذي بدأت الحكومة في التعامل معه من خلال استيعاب البرنامج للمتغيرات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، ليتكامل تطوير الوضع المالي مع وتيرة النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة وتنوعه، وبما يعزز منظومة التنمية الشاملة والبيئة الخصبة للفرص النوعية ورفع مستوى الخدمات.

ورغم صعوبة هذا البرنامج ، إلا أن رئيس الوزراء يحرص دائما على التأكيد على مواصلة دور الحكومة في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والإسكانية وغيرها وعدم المساس بمكتسبات المواطن .

كما أن إدارة الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لبرنامج الحكومة والذي يقوم بالأساس على التوازن المالي، قامت على استيعابه مبادرات متعددة تحقق مفهوم المواجهة الشاملة لمختلف جوانب الأزمة والاعتماد على حزمة من الإجراءات المتنوعة شديدة التأثير، وبما يفضي إلى كسب الوقت وتحجيم المتغيرات المفاجئة على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وهي تعد خيارا مهمًّا لا بديل عنه.

ولعل التفاؤل بإمكانية وقدرة البحرين على الاستفادة من البرنامج المالي تنبع من التفاؤل نفسه بوجود برلمان جديد ومتحمس استطاع نيل ثقة الناخبين، وفهم استراتيجية التعاون بين الحكومة والبرلمان، ليكون العمل لصالح الوطن والمواطن، وهو ما يقوي من الشعور بنجاح برنامج عمل الحكومة وحصد ثماره، وبما يكفل تحقيق  الرخاء والرفاهية ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة بذات الثقة والثبات الذي تسير عليه الحكومة ، وهي الأهداف التي طالما يؤكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.