بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع (21) للجنة الإجراءات والمعلومات التابعة لإدارة التكامل الاقتصادى بالجامعة العربية برئاسة دولة الكويت، ممثلة بمدير المكتب الفني بالإدراة العامة للجمارك الكويتية مني الرشيدي وبمشاركة مسئولي الإدارات الجمركية بالدول العربية.
وصرحت مدير المكتب الفني بالإدراة العامة للجمارك الكويتية منى الرشيدي رئيس الاجتماع أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والمعلومات الجمركية وفى مقدمته دراسة مشروع " دليل الإجراءات الجمركى العربي الموحد" بهدف إيجاد صيغة توافقية حول مشروع دليل الإجراءات الجمركي الموحد، وذلك بناءً على توصيات اجتماع مديري عمومي الجمارك الأخير تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعي العربي.
وأضافت الرشيد فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أنه تم مناقشة مقترح مقدم من المملكة المغربية بشأن" تبادل الخبرات بين الدول العربية فى مجال تدبير المناطق الحرة فى ضوء التوصية المحالة من اجتماع مدراء عامي من أجل الاستفادة من المقترحات الواردة فى الورقة المغربية.
وقال الرشيدي، إن الاجتماع يناقش أيضا مذكرة الامانة العامة للجامعة العربية بشأن مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، وأعربت عن أملها فى التوصل لاتفاق على متطلبات إنشاء مركز المعلومات الجمركية التى سيتم تبادلها الكترونيا بعد الاتفاق على إنشاء المركز، كما يناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول "المنافذ الجمركية المؤهلة "، حيث قامت الجامعة بالتعاون مع الخبراء المعنيين بالمنافذ الجمركية لإعداد ورقتي عمل الأولى خاصة باستبيان المنافذ المؤهلة، والثانية خاصة بآليات تأهيل المنافذ الجمركية.
وأكدت رئيس الاجتماع أن البند الأخير يتعلق بموضوع قياس مؤشرات الأداء فى تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية، فى ضوء الورقة التى أعدها الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية (جمارك البحرين) للمساعدة فى الاستبيان الخاص بقياس مؤشرات الأداء فى تطبيق متطلبات تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.
