قال المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ لشئون الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك 4 محاور رئيسية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع، يتمثل المحور الأول إصلاح البنية التشريعية عبر إصدار قانون الكهرباء، وقرارين من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن المحور الثاني كان إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي أشار إليها وزير الكهرباء والطاقة خلال مشاركته فى المؤتمر، والمحور الثالث كان فى تطبيق نظم الحوكمة واتخاذ إجراءات عديدة منها تفعيل الدور الرقابي، لمجالس إدارات الشركات وإنشاء لجان المراجعة، ويتلخص الحمور الرابع في المساءلة وتطبيق الشفافية والنزاهة، عبر بناء القيادات وتأهيلهم للتعامل بهذا المبدأ مع الجمهور.
واستعرض المهندس مدحت خليل، رئيس شركة إيجمال، أبرز التطورات فى الشركة ودورها فى دعم التصنيع المحلي، مشيرا إلى أنه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي تخطى حجم الأعمال 100 مليون جنيه، وتم التصدير لعدة دول مثل الأردن وجاري التجهيز لدخول إثيوبيا.
أضاف أنه على صعيد "إكس بي" إيجماك"، فتم عمل مصنع لإنتج المحولات، من 66 إلى 220 كيلو فولت ومواصفات أخرى على حسب العميل، وتم افتتاحه خلال ابريل الماضي، ما تم افتتاح مصنع" جي آي إس"، يتيح أيضا 66 و220 كيلو فولت.
وأضاف أننا اتجهنا للتصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة فى مصر، وفي إي جي ماك " نعمل الأكشاك الكومباكت، والمحولات الذاتية والجافة، بشراكة مع شركات عالمية مثل سيمنس وشنايدر اليكتريك.
وحول اتباع الطرق النظيفة فى الانتاج أشار إلى أن الشركة كان لديها وحدة دهان تعمل بالسولار وتم التحول للغاز الطبيعي.
وأكد أن الشركة أرست قواع التصنيع المحلي، وأصبحت منتجاتها موجودة فى مصر وأفريقيا، وخلال بضعة أشهر سيتم الدخول للسوق الليبية لتنفيذ أعمال هناك من محطات وخطوط انتاج وغيره.
واستعرض المهندس عبد الله عسل، ممثل شركة جلوبالترونكس، مراحل عمل الشركة فى مصر، موضحا أن البداية كانت في العام 1998 وقمنا بعمل شراكة ألمانية مع شركة ألمانيا.
وأوضح أن وزارة الكهرباء قامت بضخ استثمارات ضخمة في تعميم العدادات مسبقة الدفع في كل شركات التوزيع، ليتضاعف حجم العملاء ويتخطي 2 مليون عميل بعد عام 2014.
وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل مواكبة التطورات العالمية والوصول غلي أكبر قاعدة من العملاء، مثل التعامل مع شركات التحصيل الإلكتروني كفوري.
وأوضح أننا عملنا بالتسيق مع وزارة الكهرباء لوجود نظام موحد لشحن العداد وهو قيد التنفيذ بحيث بحيث أن العميل ليس شرط أن يعرف الشركة الموردة للعداد والمهم هو دفع الفاتورة.
ولفت إلى أنه جار العمل أن يكون هناك آلية خلال العام القادم تمكن المواطن من الشحن والدفع من المنزل.
