أعلن الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على الساعة السكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية" الذي عقد بالسويس، اليوم اليوم الثلاثاء، بحضور السيد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأضاف أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا، محذرا من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، فإن العدد سيكون 111 مليون بحلول عام 2030.
وقال إن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، وارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015، ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في أربع محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.
وأشار إلى أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، وبلغت نسبة الأمية بين الإناث فقط 31%، وبلغ عدد المتسربين من التعليم - أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها - 6 مليون عام 2017، وبلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليون عام 2017.
أما نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، فقد بلغت 3%، وبلغ عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة حوالي 109 ألف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.
وقال إن الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 تقوم على خمسة محاور، هي محور تنظيم الأسرة ومحور الشباب وصحة المراهقين ومحور تمكين المرأة ومحور الإعلام ومحور التعليم.
وأشار إلى أن الإستراتيجية لها أربعة أهداف، الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أن معدل الخصوبة (الإنجاب الكلي ) بلغ 3.5% عام 2014، ووفقا للاستراتيجية القومية للسكان فإن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية" الذي عقد بالسويس، اليوم اليوم الثلاثاء، بحضور السيد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأضاف أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا، محذرا من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، فإن العدد سيكون 111 مليون بحلول عام 2030.
وقال إن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، وارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015، ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في أربع محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.
وأشار إلى أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، وبلغت نسبة الأمية بين الإناث فقط 31%، وبلغ عدد المتسربين من التعليم - أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها - 6 مليون عام 2017، وبلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليون عام 2017.
أما نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، فقد بلغت 3%، وبلغ عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة حوالي 109 ألف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.
وقال إن الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 تقوم على خمسة محاور، هي محور تنظيم الأسرة ومحور الشباب وصحة المراهقين ومحور تمكين المرأة ومحور الإعلام ومحور التعليم.
وأشار إلى أن الإستراتيجية لها أربعة أهداف، الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أن معدل الخصوبة (الإنجاب الكلي ) بلغ 3.5% عام 2014، ووفقا للاستراتيجية القومية للسكان فإن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030.
