التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بسفير دولة الصين بالقاهرة وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك والممكنة في صندوق مصر السيادي وإمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.
ورحبت السعيد برغبة الجانب الصيني في دعم مصر في جهودها لإنشاء صندوق مصر السيادي، مقترحة تقديم الدعم لصندوق مصر في مجال إنشاء وإدارة الصندوق، فضلا عن مشاركة الخبرة الصينية في مجال إنشاء الصناديق السيادية وخبرتهم في مواجهة التحديات التى اعترضتهم وسبل التغلب عليها.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط، نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثماري تنموي يهدف إلي استثمار الأصول بفكر اقتصادى يحقق عائدا تنمويا، مشيرة إلي اعتماد القانون المؤسسي للصندوق وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.
واوضحت وزيرة التخطيط، أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التى من الممكن طرحها علي القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلي أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات.
وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، أن إدارة صندوق مصر السيادي لن تتدخل فيه الحكومة لتجنب التأثر بأية عوامل سياسية، موضحا أن الصندوق سيكون منفصل تماما عن التمويل الحكومي، مشيرا إلي أن الصندوق موجه في الأساس للاستثمار في الأصول الحكومية غير المستغلة داخل أو خارج القاهرة، وأن الاستثمار في الصندوق سيخضع للعديد من النماذج الاقتصادية المختلفة دون اشتراط حصة معينة للحكومة.
من جانبه أشار السفير الصيني، إلي تعليمات رئيس هيئة الاستثمار الصينية لبحث سبل التعاون الممكنة مع صندوق مصر السيادي، وذلك في اطار استكمال المباحثات والمناقشات التى بدأت في القاهرة في هذا الشأن عند زيارة نائب رئيس الجمهورية الصيني للقاهرة في أكتوبر الماضي، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن، مؤكدا أنه تم الاتفاق علي إمكانية الاستعانة بالخبراء الصينين للمساعدة في الخطوات الأولية لإنشاء صندوق مصر السيادى بما في ذلك السياسات والإجراءات المقترحة والهيكل التنظيمي المقترح.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء علي إمكانية قيام الجانب المصري بزيارة للصين من أجل عرض الفرص الاستثمارية المقترحة وذلك بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق المصري، كما قدم السفير الصيني الدعوة لوزيرة التخطيط لحضور حفل عشاء في بداية العام المقبل خلال ترأسه لمجموعة السفراء الآسيويين لشرح تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الشأن.
ورحبت السعيد برغبة الجانب الصيني في دعم مصر في جهودها لإنشاء صندوق مصر السيادي، مقترحة تقديم الدعم لصندوق مصر في مجال إنشاء وإدارة الصندوق، فضلا عن مشاركة الخبرة الصينية في مجال إنشاء الصناديق السيادية وخبرتهم في مواجهة التحديات التى اعترضتهم وسبل التغلب عليها.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط، نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثماري تنموي يهدف إلي استثمار الأصول بفكر اقتصادى يحقق عائدا تنمويا، مشيرة إلي اعتماد القانون المؤسسي للصندوق وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.
واوضحت وزيرة التخطيط، أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التى من الممكن طرحها علي القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلي أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات.
وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، أن إدارة صندوق مصر السيادي لن تتدخل فيه الحكومة لتجنب التأثر بأية عوامل سياسية، موضحا أن الصندوق سيكون منفصل تماما عن التمويل الحكومي، مشيرا إلي أن الصندوق موجه في الأساس للاستثمار في الأصول الحكومية غير المستغلة داخل أو خارج القاهرة، وأن الاستثمار في الصندوق سيخضع للعديد من النماذج الاقتصادية المختلفة دون اشتراط حصة معينة للحكومة.
من جانبه أشار السفير الصيني، إلي تعليمات رئيس هيئة الاستثمار الصينية لبحث سبل التعاون الممكنة مع صندوق مصر السيادي، وذلك في اطار استكمال المباحثات والمناقشات التى بدأت في القاهرة في هذا الشأن عند زيارة نائب رئيس الجمهورية الصيني للقاهرة في أكتوبر الماضي، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن، مؤكدا أنه تم الاتفاق علي إمكانية الاستعانة بالخبراء الصينين للمساعدة في الخطوات الأولية لإنشاء صندوق مصر السيادى بما في ذلك السياسات والإجراءات المقترحة والهيكل التنظيمي المقترح.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء علي إمكانية قيام الجانب المصري بزيارة للصين من أجل عرض الفرص الاستثمارية المقترحة وذلك بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق المصري، كما قدم السفير الصيني الدعوة لوزيرة التخطيط لحضور حفل عشاء في بداية العام المقبل خلال ترأسه لمجموعة السفراء الآسيويين لشرح تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الشأن.
